[فصل للسيد تمكين العبد من الاستمتاع من زوجته]
(6572) فصل: وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا لأن إذنه في النكاح إذن في الاستمتاع المعتاد والعادة جارية بذلك ليلا وعليه نفقة زوجته على ما قدمنا.
[مسألة للعبد طلب بيعه إذا لم ينفق عليه سيده]
(6573) مسألة: قال: (فإن امتنع، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك) وجملته أن السيد إذا امتنع مما يجب للعبد عليه، من نفقة أو كسوة أو تزويج، فطلب العبد البيع، أجبر سيده عليه، سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به، وإزالة الضرر واجبة، فوجبت إزالته؛ ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها.
وقد روي في بعض الحديث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني. وامرأتك تقول: أطعمني أو طلقني» . وهذا يدل بمفهومه على أن السيد متى وفى بحقوق عبده، فطلب العبد بيعه، لم يجبر السيد عليه. وقد نص عليه أحمد، قال أبو داود: قيل لأبي عبد الله، رحمه الله: استباعت المملوكة، وهو يكسوها مما يلبس، ويطعمها مما يأكل. قال لا تباع، وإن أكثرت من ذلك، إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني. وقال عطاء، وإسحاق، في العبد يحسن إليه سيده، وهو يستبيع:
لا يبعه؛ لأن الملك للسيد، والحق له، فلا يجبر على إزالته من غير ضرر بالعبد، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها، ولا على بيع بهيمته مع الإنفاق عليها.
[مسألة قال وليس عليه نفقة مكاتبه إلا أن يعجز]
(6574) مسألة: قال: (وليس عليه نفقة مكاتبه، إلا أن يعجز) لا خلاف في أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته؛ لأن الكتابة عقد أوجب ملك المكاتب إكساب نفسه ومنافعه، ومنع السيد من التصرف فيهما، فلا يملك استخدامه، ولا إجارته، ولا إعارته، ولا أخذ كسبه، ولا أرش الجناية عليه، ولا يلزمه أداء أرش جنايته، فسقطت نفقته، عنه، كما لو باعه أو أعتقه، فإذا عجز، عاد رقيقا قنا، وعاد إليه ملك نفعه، وأكسابه، فعادت عليه نفقته، كما لو اشتراه بعد بيعه.