[فصل تولى أحدهم طعامه استحب له أن يجلسه معه فيأكل الخادم]
(6567) فصل: إذا تولى أحدهم طعامه، استحب له أن يجلسه معه، فيأكل، فإن لم يفعل استحب أن يطعمه منه، ولو لقمة أو لقمتين؛ لما روى أبو هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه، حره ودخانه، فليدعه، وليجلسه فإن أبى، فليروغ له اللقمة واللقمتين» رواه البخاري ومعنى ترويغ اللقمة، غمسها في المرق والدسم، وترويتها بذلك، ويدفعها إليه ولأنه يشتهيه لحضوره فيه، وتوليه إياه، وقد قال الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} [النساء: 8] الآية، ولأن نفس الحاضر تتوق ما لا تتوق نفس الغائب.
[فصل الترفق في معاملة الخادم]
(6568) فصل: ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، وهو ما يشق عليه، ويقرب من العجز عنه؛ لحديث أبي ذر، ولأن ذلك يضر به ويؤذيه، وهو ممنوع من الإضرار به.
[فصل لا يجبر المملوك على المخارجة]
(6569) فصل: ولا يجبر المملوك على المخارجة، ومعناه أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه، وما فضل للعبد؛ لأن ذلك عقد بينهما، فلا يجبر عليه، كالكتابة. وإن طلب العبد ذلك، وأباه السيد، لم يجبر عليه أيضا؛ لما ذكرنا. فإن اتفقا على ذلك، جاز؛ لما روي أن «أبا ظبية حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه» . وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا، فروي أن الزبير كان له ألف مملوك، على كل واحد منهم كل يوم درهم. وجاء أبو لؤلؤة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فسأله
أن يسأل المغيرة بن شعبة يخفف عنه من خراجه. ثم ينتظر، فإن كان ذا كسب، فجعل عليه بقدر ما يفضل من كسبه عن نفقته وخراجه شيء، جاز، فإن لهما به نفعا، فإن العبد يحرص على الكسب، وربما فضل معه شيء يزيده في نفقته، ويتسع به. وإن وضع عليه أكثر من كسبه بعد نفقته، لم يجز.
وكذلك إن كلف من لا كسب له المخارجة، لم يجز؛ لما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا المرأة غير ذات الصنعة فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها. ولأنه متى كلف غير ذي الكسب خراجا، كلفه ما يغلبه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تكلفوهم ما يغلبهم ". وربما حمله ذلك على أن يأتي به من غير وجهه، فلم يكن للسيد أخذه.