وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود، فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل،
وهي مكشوفة عادة، بخلاف غيرها، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء، لم تصح صلاته عند من أوجبه، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء، سجد على بقيتها، وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه؛ ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا؛ لأن السجود هو الهبوط، ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه، وإن سقط السجود على الجبهة، لعارض من مرض أو غيره، سقط عنه السجود على غيره؛ لأنه الأصل وغيره تبع له، فإذا سقط الأصل سقط التبع، ولهذا قال أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه: إنه يجزئه.
(719) فصل: وفي الأنف روايتان: إحداهما، يجب السجود عليه. وهذا قول سعيد بن جبير، وإسحاق، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة؛ لما روي عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين» . متفق عليه، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده، وفي لفظ رواه النسائي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين» .
وروى عكرمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة.» رواه الأثرم، والإمام أحمد، ورواه أبو بكر بن عبد العزيز، والدارقطني في الأفراد متصلا، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنه مرسل. والرواية الثانية، لا يجب السجود عليه. وهو قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأبي ثور، وصاحبي أبي حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» .
ولم يذكر الأنف فيها، وروي أن جابرا قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر.» رواه تمام، في " فوائده "، وغيره، وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف. وروي عن أبي حنيفة، أنه إن سجد على أنفه دون جبهته، أجزأه. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه، والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه. وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله، فلا يصح.