[فصل وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت]
(6559) فصل: وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع، ثم تزوجت، صح النكاح، ولم يملك الزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه، فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة، أو دارا مشغولة فإن نام الصبي، أو اشتغل بغيرها، فللزوج الاستمتاع، وليس لولي الصبي منعه وبهذا قال الشافعي وقال مالك: ليس له وطؤها إلا برضاء الولي؛ لأن ذلك ينقص اللبن ولنا، أن وطء الزوج مستحق بالعقد، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه، كما لو أذن الولي فيه، ولأنه يجوز له الوطء مع إذن الولي، فجاز مع عدمه؛ لأنه ليس للولي الإذن فيما يضر الصبي، ويسقط حقوقه.
[فصل أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها]
(6560) فصل: وإن أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع، بإذن زوجها، جاز، ولزم العقد؛ لأن الحق لهما، ولا يخرج عنهما وإن أجرتها بغير إذن الزوج، لم يصح؛ لما يتضمن من تفويت حق زوجها، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي والآخر، يصح؛ لأنه تناول محلا غير محل النكاح، لكن للزوج فسخه؛ لأنه يفوت به الاستمتاع ويختل ولنا، أنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق، فلم يصح، كإجارة المستأجر.
[مسألة على الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه]
[الفصل الأول أن رضاع الولد على الأب وحده]
(6561) مسألة: قال: (وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج، أو مطلقة) الكلام في هذه المسألة في فصلين: (6562)
الفصل الأول: أن رضاع الولد على الأب وحده،
وليس له إجبار أمه على رضاعه، دنيئة كانت أو شريفة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة
ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا، فأما إن كانت مع الزوج، فكذلك عندنا، وبه يقول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي وقال ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح: له إجبارها على رضاعها وهو قول أبي ثور، ورواية عن مالك؛ لقول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] والمشهور عن مالك، أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها، لم تجبر عليه، وإن كانت ممن ترضع في العادة، أجبرت عليه
ولنا، قوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] وإذا اختلفا فقد تعاسرا، ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو، إما أن يكون لحق الولد، أو لحق الزوج، أو لهما، لا يجوز أن يكون لحق الزوج، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به ولا يجوز أن يكون لحق الولد، فإن ذلك لو كان له، للزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص، كالنفقة، أو كما بعد الفرقة ولا يجوز أن يكون لهما؛ لأن ما لا مناسبة فيه، لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض؛ ولأنه لو كان لهما، لثبت الحكم به بعد الفرقة، والآية محمولة على حال الإنفاق وعدم التعاسر