[فصل تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها]
(6554) فصل: وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها، ففيه وجهان؛ أحدهما، تنتقل إلى الأب؛ لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق، فإذا أسقطت حقها، سقط فروعها والثاني: تنتقل إلى أمها وهو أصح؛ لأن الأب أبعد، فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه،
كما لا تنتقل إلى الأخت، وكونهن فروعا لها، لا يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها، كما لو سقط حقها لكونها من غير أهل الحضانة، أو لتزوجها وهكذا الحكم في الأب إذا أسقط حقه، هل يسقط حق أمهاته؟ على وجهين وإن كانت أخت من أبوين، وأخت من أب، فأسقطت الأخت من الأبوين حقها، لم يسقط حق الأخت من الأب؛ لأن استحقاقها من غير جهتها، وليست فرعا عليها.
[مسألة أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت هل ترجع حضانتها]
(6555) مسألة:؛ قال: (وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته) وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن أبا حنيفة والمزني قالا: إن كان الطلاق رجعيا، لم يعد حقها؛ لأن الزوجية قائمة، فأشبه ما لو كانت في صلب النكاح ولنا، أنها مطلقة، فعاد حقها من الحضانة، كالبائن وقولهم: إنها زوجة قلنا: إلا أنه قد عزلها عن فراشه، ولم يبق لها عليه قسم، ولا لها به شغل، وعقد سبب زوال نكاحها، فأشبهت البائن في عدتها ويخرج عندنا مثل قولهما، لكون النكاح قبل الدخول مزيلا لحق الحضانة، مع عدم القسم والشغل بالزوج.
[فصل ما يمنع الاستحقاق بالحضانة]
(6556) فصل: وكل قرابة تستحق بها الحضانة، منع منها مانع، كرق، أو كفر، أو فسوق، أو جنون، أو صغر، إذا زال المانع، مثل أن عتق الرقيق، وأسلم الكافر، وعدل الفاسق، وعقل المجنون، وبلغ الصغير، عاد حقهم من الحضانة؛ لأن سببها قائم، وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع، عاد الحق بالسبب السابق الملازم، كالزوجة إذا طلقت.