[فصل اجتمعت أم أم وأم أب فأيهم أحق بالحضانة]
(6548) فصل: فإن اجتمعت أم أم وأم أب، فأم الأم أحق، وإن علت درجتها؛ لأن لها ولادة، وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها عليها، كتقديم الأم على الأب وعن أحمد أن أم الأب أحق وهو قياس
قول الخرقي؛ لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم، وخالة الأب أخت أمه، وخالة الأم أخت أمها، فإذا قدم أخت أم الأب، دل على تقديمها، وذلك لأنها تدلي بعصبة، مع مساواتها للأخرى في الولادة فوجب تقديمها، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنها أنثى تلي الحضانة بنفسها، فكذلك أمه، فإنها أنثى تلي بنفسها، فقدمت لما ذكرناه.
[مسألة عدم من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وإن علوا]
(6549) مسألة: قال: (والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق من الخالة) وجملته أنه إذا عدم من يستحق الحضانة، من الآباء والأمهات وإن علوا، انتقلت إلى الأخوات، وقدمن على سائر القرابات، كالخالات والعمات وغيرهن؛ لأنهن شاركن في النسب، وقدمن في الميراث، ولأن العمات والخالات إنما يدلين بأخوة الآباء والأمهات ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة، فالمدلي إلى نفس المكفول ويرثه أقرب وأشفق، فكان أولى وأولى الأخوات من كان لأبوين، لقوة قرابتها، ثم من كان لأب، ثم من كان لأم، نص عليه أحمد، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى من الأخت من الأب وهو قول المزني، وابن سريج لأنها أدلت بالأم، فقدمت على المدلية بالأب، كأم الأم مع أم الأب
وقال ابن سريج تقدم الخالة على الأخت من الأب؛ لذلك ولأبي حنيفة فيه روايتان ولنا، أن الأخت من الأب أقوى في الميراث، فقدمت، كالأخت من الأبوين، ولا تخفى قوتها، فإنها أقيمت مقام الأخت من الأبوين عند عدمها، وتكون عصبة مع البنات وتقاسم الجد، وما ذكروه من الإدلاء لا يلزم؛ لأن الأخت تدلي بنفسها؛ لكونهما خلقا من ماء واحد، ولهما تعصيب، فكانت أولى والله أعلم.