وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن؛ لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق وقد روى أبو داود، وغيره من الأئمة، بإسنادهم عن ابن عباس، قال «ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما يعني المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت» ولأن هذه محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة، فلم يكن لها سكنى ولا نفقة، كالملاعنة أو كالأجنبية، وفارقت الرجعية في ذلك وأما الرجعية، فلها السكنى والنفقة؛ للآية والخبر والإجماع، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه.
[فصل الملاعنة فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت غير حامل]
(6527) فصل: فأما الملاعنة فلا سكنى لها، ولا نفقة، إن كانت غير حامل، للخبر وكذلك إن كانت حاملا فنفى حملها، وقلنا: إنه ينتفي عنه أو قلنا: إنه ينتفي بزوال الفراش وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه، وقلنا: إنه يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة؛ لأن ذلك للحمل، أو لها بسببه، وهو موجود، فأشبهت المطلقة البائن فإن نفى الحمل، فأنفقت أمه، وسكنت من غير الزوج، وأرضعت، ثم استلحقه الملاعن، لحقه، ولزمته النفقة وأجرة المسكن والرضاع؛ لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له، فإذا ثبت له أب، لزمه ذلك، ورجع به عليه فإن قيل: النفقة لأجل الحمل نفقة الأقارب، وهي تسقط بمضي الزمان، فكيف ترجع عليه بما
يسقط عنه؟ قلنا: بل النفقة للحامل من أجل الحمل، فلا تسقط، كنفقتها في الحياة، وإن سلمنا أنها للحمل، إلا أنها مصروفة إليها، ويتعلق بها حقها، فلا تسقط بمضي الزمان، كنفقتها.
[فصل المعتدة من الوفاة إن كانت حائلا]
فصل: فأما المعتدة من الوفاة، فإن كانت حائلا، فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن النكاح قد زال بالموت، وإن كانت حاملا، ففيها روايتان؛ إحداهما، لها السكنى والنفقة؛ لأنها حامل من زوجها، فكانت لها السكنى والنفقة، كالمفارقة في الحياة والثانية، لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت ميراث، فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته، كما بعد الولادة قال القاضي: وهذه الرواية أصح.