[فصل بذلت الرتقاء أو الحائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها]
(6522) فصل: وإن بذلت الرتقاء، أو الحائض، أو النفساء، أو النضوة الخلق التي لا يمكنه وطؤها، أو المريضة، تسليم نفسها، لزمته نفقتها، وإن حدث بها شيء من ذلك، لم تسقط نفقتها؛ لأن الاستمتاع ممكن، ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء، ويفارق الصغيرة، فإن لها حالا يتمكن من الاستمتاع بها فيها استمتاعا تاما، والظاهر أنه تزوجها انتظارا لتلك الحال، بخلاف هؤلاء، ولذلك لو طلب تسليم هؤلاء وجب تسليمهن، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يجب فإن قيل: فلو بذلت الصحيحة الاستمتاع بها دون الوطء، لم تجب لها النفقة، فكذلك هؤلاء قلنا: لأن تلك منعت مما يجب عليها، وهؤلاء لا يجب عليهن التمكين مما فيه ضرر فإن ادعت أن عليها ضررا في وطئه لضيق فرجها، أو قروح به، أو نحو ذلك، وأنكر هو، أريت امرأة ثقة، وعمل بقولها
وإن ادعت عبالة ذكره وعظمه، جاز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما؛ لأنه موضع حاجة، ويجوز النظر إلى العورة للحاجة والشهادة.
[مسألة طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي]
(6523) مسألة: قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها) وجملته، أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها؛ لأن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء، ثم لا يسلم صداقها، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن، فإنه يمكنه الرجوع فيه؛ فلهذا ألزمناه تسليم صداقها أولا، وجعلنا لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها؛ لأنه إذا سلم إليها الصداق ثم امتنعت من تسليم نفسها، أمكن الرجوع فيه، فإذا ثبت هذا، فمتى امتنعت من تسليم نفسها لتقبض صداقها، فلها نفقتها؛ لأنها امتنعت بحق
فإن
قيل: فلو امتنعت لصغر أو مرض، لم يلزمه نفقتها قلنا: الفرق بينهما أن امتناعها لمرض لمعنى من جهتها، وكذلك الامتناع للصغر، وها هنا الامتناع لمعنى من جهة الزوج، وهو منعه لما وجب لها عليه، فأشبه ما لو تعذر الاستمتاع لصغر الزوج، فإنه لا تسقط نفقتها عنه، ولو تعذر لصغرها، لا تلزمه نفقتها.