[فصل إذا قال مكان سمع الله لمن حمده من حمد الله سمع له]
(711) فصل: إذا قال مكان " سمع الله لمن حمده ": " من حمد الله سمع له ". لم يجزئه. وقال أصحاب الشافعي: يجزئه؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى. ولنا أنه عكس اللفظ المشروع، فلم يجزئه، كما لو قال في التكبير: الأكبر الله. ولا نسلم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قوله: سمع الله لمن حمده. صيغة خبر، تصلح دعاء، واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء، لا تصلح لذلك، فهما متغايران.
[فصل إذا رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد]
(712) فصل: إذا رفع رأسه من الركوع، فعطس، فقال: ربنا ولك الحمد. ينوي بذلك لما عطس وللرفع، فروي
عن أحمد أنه لا يجزئه؛ لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع. والصحيح أن هذا يجزئه؛ لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية، وقد أتى به فأجزأه، كما لو قال ذاهلا وقلبه غير حاضر. وقول أحمد يحمل على الاستحباب، لا على نفي الإجزاء حقيقة.
[فصل إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع فاعترضته علة منعته من القيام]
(713) فصل: إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع، فاعترضته علة منعته من القيام، سقط عنه الرفع؛ لتعذره، ويسجد عن الركوع. فإن زالت العلة قبل سجوده فعليه القيام لإمكانه. فإن زالت بعد سجوده إلى الأرض، سقط القيام؛ لأن السجود قد صح وأجزأ، فسقط ما قبله. فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك، بطلت صلاته. وإن فعله جهلا أو نسيانا، لم تبطل، ويعود إلى جلسة الفصل، ويسجد للسهو.
[فصل أراد الركوع فوقع إلى الأرض]
فصل: فإن أراد الركوع، فوقع إلى الأرض، فإنه يقوم فيركع. وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينته، لزمته إعادة الركوع؛ لأنه لم يأت بما يسقط فرضه. وإن ركع واطمأن، ثم سقط، فإنه يقوم منتصبا، ولا يحتاج إلى إعادة الركوع، لأن فرضه قد سقط، والاعتدال عنه قد سقط بقيامه.