[مسألة على المكاتب نفقة ولده من أمته]
(6517) مسألة؛ قال: (وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته) أما ولد المكاتب من أمته، فنفقتهم عليه؛ لأن ولده من أمته تابع له، يرق برقه، ويعتق بعتقه، فجرى مجرى نفسه في النفقة، فكما أن المكاتب ينفق على نفسه فكذلك على ولده الذي هذا حاله، ولأن هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه، فإن أمه أمة للمكاتب، وليس له من الأحرار أقارب، فيتعين على المكاتب الإنفاق عليه، كأمه، ولأنه لا ضرر على السيد في إنفاق المكاتب على ولده من أمته؛ لأنه إن أدى وعتق، فقد وفى مال الكتابة، وليس للسيد أكثر منها، وإن عجز ورق، عاد إليه المكاتب وولده الذي أنفق عليه، فكأنه إنما أنفق على عبده، وتصير نفقته عليه كنفقته على سائر رقيقه.
[فصل ليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده]
(6518) فصل: وليس للمكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده؛ لأن ملكه غير تام، وعلى السيد ضرر في تسريه بها؛ لما فيه من التغرير بها. وإن أذن له سيده في ذلك، جاز؛ لأن المنع لحقه، فجاز بإذنه، كما لو أذن لعبده القن. وإن وطئ بغير إذنه، فلا حد عليه؛ لأنه وطئ مملوكته، فإن أولدها في الموضعين، صارت أم ولد له ليس له بيعها، ولا يبع ولده، فإن عتق، عتق ولدها، وصارت الأمة أم ولد، تعتق بموته، وإن رق، رقت هي وولدها، وصارت أمة لسيده، والمكاتب وولده عبدان له. ويلزم المكاتب الإنفاق على عبيده، وإمائه، وأمهات أولاده؛ لأنهم ملك له، فلزمه الإنفاق عليهم، كبهائمه.
[باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج.]
[مسألة المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين]
. (6519) مسألة؛ قال - رحمه الله -: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياؤها، لزمته النفقة) وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين: أحدهما: أن تكون كبيرة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لها. وبهذا قال الحسن، وبكر بن عبد الله المزني، والنخعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وهو المنصوص عن الشافعي. وقال في موضع لو قيل: لها النفقة. كان مذهبا. وهذا قول الثوري؛ لأن تعذر الوطء لم يكن بفعلها، فلم يمنع وجوب النفقة لها، كالمرض.
ولنا، أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع، فلم تجب نفقتها، كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها، وبهذا يبطل ما ذكروه، ويفارق المريضة، فإن الاستمتاع بها ممكن، وإنما نقص بالمرض، ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها، لا يلزم الزوج نفقتها، فهذه أولى؛ لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها، وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال. الشرط الثاني، أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما زمنا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين، ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى. ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا، ولو بذلت تسليما غير تام، بأن تقول: أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره. أو في الموضع الفلاني دون غيره. لم تستحق شيئا، إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد؛ لأنها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد، فلم تستحق النفقة، كما لو قال البائع: أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها، أو في مكان بعينه.