[مسألة كانت جدة وأخا فما يلزمهم من النفقة]
(6499) مسألة: قال: (فإن كانت جدة وأخا، فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما أن للجدة هاهنا سدس الميراث، فعليها سدس
النفقة، وكما أن الباقي للأخ فكذلك الباقي من النفقة عليه. وعند من لا يرى النفقة على غير عمودي النسب، يجعل النفقة كلها على الجدة. وهذا أصل قد سبق الكلام فيه. فإن اجتمع بنت وأخت، أو بنت وأخ، أو بنت وعصبة، أو أخت وعصبة، أو أخت وأم، أو بنت وبنت ابن، أو أخت لأبوين وأخت لأب، أو ثلاث أخوات مفترقات، فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك، سواء كان في المسألة رد أو عول أو لم يكن. وعلى هذا تحسب ما أتاك من المسائل. وإن اجتمع أم أم وأم أب، فهما سواء في النفقة؛ لاستوائهما في الميراث.
[فصل اجتمع أبوا أم فالنفقة على أم الأم]
(6500) فصل: فإن اجتمع أبوا أم، فالنفقة على أم الأم؛ لأنها الوارثة. وإن اجتمع أبوا أب، فعلى أم الأب السدس، والباقي على الجد. وإن اجتمع جد وأخ، فهما سواء. وإن اجتمعت أم وأخ وجد، فالنفقة بينهم أثلاثا. وقال الشافعي النفقة على الجد في هذه المسائل كلها، إلا المسألة الأولى، فالنفقة عليهما بالسوية. وقد مضى الكلام على أصل هذا فيما تقدم.
[فصل كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل]
(6501) فصل: فإن كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل، فالنفقة عليه بقدر ميراثه، فإن انكشف بعد ذلك حاله، فبان أنه أنفق أكثر من الواجب عليه، رجع بالزيادة على شريكه في الإنفاق، وإن بان أنه أنفق أقل، رجع عليه، فلو كان للرجل ابن وولد خنثى، عليهما نفقته، فأنفقا عليه، ثم بان أن الخنثى ابن رجع عليه أخوه بالزيادة، وإن بان بنتا، رجعت على أخيها بفضل نفقتها؛ لأن من له الفضل أدى ما لا يجب عليه أداؤه، معتقدا وجوبه، فإذا تبين خلافه، رجع بذلك كما لو أدى ما يعتقده دينا فبان خلافه.