[فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم]
(6298) فصل: وتجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم. وقال أبو حنيفة: إن لم تكن من دينهم، لم تلزمها؛ لأنهم لا يخاطبون بفروع الدين. ولنا عموم الآيات، ولأنها بائن بعد الدخول، أشبه المسلمة. وعدتها كعدة المسلمة، في قول علماء الأمصار؛ منهم مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي ومن تبعهم، إلا ما روي عن مالك، أنه قال: تعتد من الوفاة بحيضة. ولنا عموم قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ولأنها معتدة من الوفاة، أشبهت المسلمة.
[فصل المعتدات ثلاثة أقسام]
(6299) فصل: والمعتدات ثلاثة أقسام: معتدة بالحمل، وهي كل امرأة حامل من زوج، إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، فعدتها بوضع الحمل، ولو بعد ساعة؛ لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] . والثاني، معتدة بالقروء، وهي كل معتدة من فرقة في الحياة، أو وطء في غير نكاح، إذا كانت ذات قرء، فعدتها القرء؛ لقول الله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] . والثالث، معتدة بالشهور، وهي كل من تعتد بالشهر إذا لم تكن ذات قرء؛ لصغر، أو يأس، لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] .
وذوات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر للحمل. وعدة الآيسة، وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدخول أو بعده، حرة أو أمة، فعدتها بالشهور؛ لقول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]