[فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها]
(6254) فصل: وإذا قذف امرأته، وله بينة، تشهد بزناها، فهو مخير بين لعانها وبين إقامة البينة؛ لأنهما بينتان، فكانت له الخيرة في إقامة أيتهما شاء، كمن له بدين شاهدان وشاهد وامرأتان، ولأن كل واحدة منهما يحصل بها ما لا يحصل بالأخرى، فإنه يحصل باللعان نفي النسب الباطل، ولا يحصل ذلك بالبينة، ويحصل بالبينة ثبوت زناها، وإقامة الحد عليها، ولا يحصل باللعان، فإن لاعنها ونفى ولدها، ثم أراد إقامة البينة، فله ذلك، فإذا أقامها، ثبت موجب اللعان وموجب البينة، وإن أقام البينة أولا، ثبت الزنا وموجبه، ولم ينتف عنه الولد؛ فإنه لا يلزم من الزنا كون الولد منه. وإن أراد لعانها بعد ذلك، وليس بينهما ولد يريد نفيه، لم يكن له ذلك؛ لأن الحد قد انتفى عنه بإقامة البينة، فلا حاجة إليه، وإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فعلى قول القاضي، له أن يلاعن وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.
[فصل قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا]
(6255) فصل: وإن قذفها، فطالبته بالحد، فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا، سقط عنه الحد؛ لأنه ثبت تصديقها إياه،
ولم يجب عليها الحد؛ لأن الحد لا يجب إلا بالإقرار أربع مرات، ويسقط بالرجوع عن الإقرار، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين؟ قال أبو بكر: فيه قولان: أحدهما، يثبت بشاهدين، كسائر الأقارير. واختاره. والثاني، لا يثبت لأنه لا يثبت به المقر به، فلا يثبت به الإقرار به، كرجل وامرأتين. وإن لم تكن له بينة حاضرة، فقال: لي بينة غائبة، أقيمها على الزنا. أمهل اليومين والثلاثة؛ لأن ذلك قريب، فإن أتى بالبينة، وإلا حد، إلا أن يلاعن إذا كان زوجا. فإن قال: قذفتها وهي صغيرة. وقالت: قذفني وأنا كبيرة. وأقام كل واحد منهما بينة بما قال، فهما قذفان.
وكذلك إن اختلفا في الكفر والرق أو الوقت؛ لأنه لا تنافي بينهما، إلا أن يكونا مؤرخين تأريخا واحدا، فيسقطان في أحد الوجهين، وفي الآخر، يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته، قدمت بينته.