[فصل اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر]
(6243) فصل: إذا اشترى زوجته الأمة، ثم أقر بوطئها، ثم أتت بولد لستة أشهر، كان لاحقا به، ولم ينتف عنه إلا بدعوى الاستبراء؛ لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح، لكون الملك حاضرا، فصار كالزوج الثاني، يلحق به الولد وإن أمكن أن يكون من الأول. وإن لم يكن أقر بوطئها، أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطئ، كان ملحقا بالنكاح، إن أمكن ذلك، وله نفيه باللعان، وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد؟ على وجهين.
[فصل قذف مطلقته الرجعية]
(6244) فصل: إذا قذف مطلقته الرجعية، فله لعانها، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله، عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها. قال: قال ابن عباس: لا يلاعن، ويجلد. وقال ابن عمر: يلاعن ما دامت في العدة. قال: وقول ابن عمر أجود؛ لأنها زوجته، وهو يرثها وترثه، فهو يلاعن. وبهذا قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن ابن عمر؛ لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها، كما لو لم يطلقها.
[فصل قذف زوجته ثم أبانها]
(6245) فصل: وإن قذف زوجته ثم أبانها، فله لعانها. نص عليه أحمد، سواء كان له ولد أو لم يكن. وروي ذلك
عن ابن عباس. وبه قال الحسن، والقاسم بن محمد، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الحارث العكلي، وجابر بن زيد، وقتادة، والحكم: يجلد. وقال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين، وليس هذان بزوجين، ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية. ولنا قول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] . وهذا قد رمى زوجته، فيدخل في عموم الآية، وإذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] . ولأنه قاذف لزوجته، فوجب أن يكون له أن يلاعن، كما لو كانا على النكاح إلى حالة اللعان.