[فصل نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها وبينهما ولد يريد نفيه]
(6241) فصل: وإذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها، وبينهما ولد يريد نفيه، فله أن يلاعن لنفيه، ولا حد عليه. وإن لم يكن بينهما ولد، حد ولا لعان بينهما. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد، وليس له نفيه، ولا اللعان؛ لأنها أجنبية، فأشبهت سائر الأجنبيات، أو إذا لم يكن بينهما ولد. ولنا، أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح، فكان له نفيه، كما لو كان النكاح صحيحا، ويفارق إذا لم يكن ولد، فإنه لا حاجة إلى القذف؛ لكونها أجنبية، ويفارق سائر الأجنبيات؛ لأنه لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة به إلى قذفهن، ويفارق الزوجة.
فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد، لكونها خانته وغاظته وأفسدت فراشه، فإذا كان له منها ولد، فالحاجة موجودة فيهما، وإذا لاعن سقط الحد؛ لأنه لعان مشروع لنفي الحد، فأسقط الحد، كاللعان في النكاح الصحيح. وهل يثبت التحريم المؤبد؟ فيه وجهان: أحدهما، يثبته؛ لأنه لعان صحيح، أشبه لعان الزوجة. والثاني، لا يثبته؛ لأن الفرقة لم تحصل به، فإنه لا نكاح بينهما يحصل قطعه به، بخلاف لعان الزوجة، فإن الفرقة حصلت به. ولو لاعنها من غير ولد، لم يسقط الحد، ولم يثبت التحريم المؤبد؛ لأنه لعان فاسد، فلم تثبت أحكامه.
وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أو لم يعتقد ذلك؛ لأن النكاح في نفسه ليس بنكاح صحيح، فأشبه ما لو لاعن أجنبية يظنها زوجته.
[فصل أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية]
(6242) فصل: فلو أبان زوجته، ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، فهي كالمسألة قبلها؛ إن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله أن ينفيه باللعان، وإلا حد ولم يلاعن. وبهذا قال مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: يحد، ويلحقه الولد، ولا يلاعن. وهو قول عطاء. ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها.
وقال عثمان البتي: له أن يلاعن، وإن لم يكن بينهما ولد. وروي عن ابن عباس، والحسن، أنه يلاعنها؛ لأنه قذف مضاف إلى حال الزوجية، أشبه ما لو كانت زوجته.
ولنا أنه إذا كان بينهما ولد فبه حاجة إلى القذف، فشرع، كما لو قذفها وهي زوجته، وإذا لم يكن له ولد، فلا حاجة به إليه، وقد قذفها وهي أجنبية، فأشبه ما لو لم يضفه إلى حال الزوجية. ومتى لاعنها لنفي ولدها انتفى، وسقط عنه الحد. وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان. وهل له أن يلاعنها قبل وضع الولد؟ فيه وجهان: أحدهما، له ذلك؛ لأن من كان له لعانها بعد الوضع، كان له لعانها قبله، كالزوجة. والثاني، ليس له ذلك، وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل، ولأن اللعان إنما يثبت هاهنا لأجل الولد، فلم يجز أن يلاعن إلا بعد تحققه بوضعه، بخلاف الزوجة، فإنه يجوز لعانها مع عدم الولد. وهكذا الحكم في نفي الحمل في النكاح الفاسد.