(6223) فصل: إذا قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب، فوقته في الظهار زمن العود، لا وقت المظاهرة؛ لأن الكفارة لا تجب حتى يعود، وقته في اليمين زمن الحنث، لا وقت اليمين، وفي القتل زمن الزهوق، لا زمن الجرح، وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها، لوجود سببها، كتعجيل الزكاة قبل الحول وبعد وجوب النصاب.
[فصل كان المظاهر ذميا]
(6224) فصل: وإذا كان المظاهر ذميا، فتكفيره بالعتق، أو الإطعام؛ لأنه يصح منه في غير الكفارة، فصح منه فيها، ولا يجوز بالصيام؛ لأنه عبادة محضة، والكافر ليس من أهلها، ولأنه لا يصح منه في غير الكفارة، فلا يصح منه فيها، ولا يجزئه في العتق إلا عتق رقبة مؤمنة، فإن كانت في ملكه، أو ورثها، أجزأت عنه، وإن لم يكن كذلك، فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة؛ لأن الكافر لا يصح منه شراء المسلم، ويتعين تكفيره بالإطعام، إلا أن يقول لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، وعلي ثمنه. فيصح، في إحدى الروايتين. وإن أسلم الذمي قبل التكفير بالإطعام، فحكمه حكم العبد، يعتق قبل التكفير بالصيام، على ما مضى؛ لأنه في معناه.
وإن ظاهر وهو مسلم، ثم ارتد، فصام في ردته عن كفارته، لم يصح. وإن كفر بعتق أو إطعام، فقد أطلق أحمد القول أنه لا يجزئه. وقال القاضي: المذهب أن ذلك موقوف.
فإن أسلم تبينا أنه أجزأه، وإن مات أو قتل تبينا أنه لم يصح منه، كسائر تصرفاته.
[مسألة وطئ قبل أن يأتي بكفارة الظهار]
(6225) مسألة قال: ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة، كان عاصيا، وعليه الكفارة المذكورة قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير؛ لقول الله تعالى في العتق والصيام: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] . فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله، حتى يكفر. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، ومورق العجلي، وأبي مجلز، والنخعي، وعبد الله بن أذينة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.
وروى الخلال عن الصلت بن دينار، قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر؟ قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة. الحسن، وابن سيرين، وبكر المزني، ومورق العجلي، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، وقال وكيع: وأظن العاشر نافعا. وحكي عن عمرو بن العاص، أن عليه كفارتين. وروي ذلك عن قبيصة، وسعيد بن جبير، والزهري، وقتادة؛ لأن الوطء يوجب كفارة، والظهار موجب للأخرى. وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء. كما كانت قبله.
وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط؛ لأنه فات وقتها؛ لكونها وجبت قبل المسيس. ولنا حديث «سلمة بن صخر حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفارة واحدة» . ولأنه وجد الظهار والعود، فيدخل في عموم قوله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] . فأما قولهم: فات وقتها. فيبطل بما ذكرناه، وبالصلاة، وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات وقتها.