[فصل إذا انقضت مدة الإيلاء]
(6135) فصل: وإذا انقضت المدة، فلها المطالبة بالفيئة إن لم يكن عذر. فإن طالبته، فطلب الإمهال، فإن لم يكن له عذر، لم يمهل؛ لأنه حق توجه عليه، لا عذر له فيه، فلم يمهل به، كالدين الحال، ولأن الله تعالى جعل المدة أربعة أشهر، فلا تجوز الزيادة عليها بغير عذر، وإنما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة؛ فإنه لا يلزمه الوطء في مجلسه، وليس ذلك بإمهال. فإن قال: أمهلوني حتى آكل فإني جائع، أو حتى ينهضم الطعام فإني كظيظ. أو أصلي الفرض، أو أفطر من صومي. أمهل بقدر ذلك؛ فإنه يعتبر أن يصير إلى حال يجامع في مثلها في العادة. وكذلك يمهل حتى يرجع إلى بيته؛ لأن العادة فعل ذلك في بيته.
وإن كان لها عذر يمنع من وطئها، لم يكن لها المطالبة بالفيئة؛ لأن الوطء ممتنع من جهتها، فلم يكن لها مطالبته بما يمنعه منه، ولأن المطالبة مع الاستحقاق، وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال، وليس لها المطالبة بالطلاق؛ لأنه إنما يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة، ولم يجب عليه شيء، ولكن تتأخر المطالبة إلى حال زوال العذر، إن لم يكن العذر قاطعا للمدة كالحيض، أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة.
[فصل عفت الزوجة عن المطالبة بعد وجوبها الإيلاء]
(6136) فصل: فإن عفت عن المطالبة بعد وجوبها، فقال بعض أصحابنا: يسقط حقها، وليس لها المطالبة بعده. وقال القاضي: هذا قياس المذهب؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لعدم الوطء، فسقط حقها منه، كامرأة العنين إذا رضيت بعنته. ويحتمل أن لا يسقط حقها، ولها المطالبة متى شاءت. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها تثبت لرفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال، فكان لها الرجوع، كما لو أعسر بالنفقة، فعفت عن المطالبة بالفسخ، ثم طالبت، وفارق الفسخ للعنة؛ فإنه فسخ لعيبه، فمتى رضيت بالعيب، سقط حقها، كما لو عفا المشتري عن
عيب المبيع، وإن سكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد، فلها ذلك؛ لأن حقها يثبت على التراخي، فلم يسقط بتأخير المطالبة، كاستحقاق النفقة.