[فصل إيلاء الذمي]
(6124) فصل: ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور. وإن أسلم، لم ينقطع حكم إيلائه. وقال مالك: إن أسلم، سقط حكم يمينه. وقال أبو يوسف، ومحمد: إن حلف بالله، لم يكن موليا؛ لأنه لا يحنث إذا جامع، لكونه غير مكلف، وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق، فهو مول؛ لأنه يصح عتقه وطلاقه. ولنا قول الله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] . ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها، فكان موليا كالمسلم، ولأن من صح طلاقه، صح إيلاؤه، كالمسلم، ومن صحت يمينه عند الحاكم، صح إيلاؤه كالمسلم.
[فصل لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار]
(6125) فصل: ولا يشترط في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الثوري، والشافعي، وأهل العراق وابن المنذر. وروي عن علي - رضي الله عنه -: ليس في إصلاح إيلاء. وعن ابن عباس، قال: إنما الإيلاء في الغضب. ونحو ذلك عن الحسن، والنخعي، وقتادة. وقال مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد: من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده، لا يكون إيلاء، إذا أراد الإصلاح لولده.
ولنا عموم الآية، ولأنه، مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليا، كحال الغضب، يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد، كاستيفاء ديونها، وإتلاف مالها، ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى، فكذلك الإيلاء، ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضى، فكذلك في الإيلاء.
وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده، فإن أراد وقت الفطام، وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر، فهو مول، وإن أراد فعل الفطام، لم يكن موليا؛ لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر، وليس بمحرم، ولا فيه تفويت حق لها، فلم يكن موليا، كما لو حلف لا يطأها حتى تدخل الدار.