[فصل طلقها طلاقا رجعيا وغاب وقضت عدتها وأرادت التزوج]
(6103) فصل: وإذا طلقها طلاقا رجعيا، وغاب، وقضت عدتها، وأرادت التزوج، فقال وكيله: توقفي كي لا يكون راجعك. لم يجب عليها التوقف، لأن الأصل عدم الرجعة، وحل النكاح، فلا يجب الزوال عنه بأمر مشكوك فيه، ولأنه أمر لو وجب عليها التوقف في هذه الحال، لوجب عليها التوقف قبل قوله؛ لأن احتمال الرجعة موجود، سواء قال أو لم يقل، فيفضي إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب عنها زوجها أبدا.
[فصل قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها]
(6104) فصل: فإذا قالت: قد تزوجت من أصابني. ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها، لم يجز العقد، لأن الخبر المبيح للعقد قد زال، فزالت الإباحة. وإن كان بعد ما عقد عليها، لم يقبل؛ لأن ذلك إبطال للعقد الذي لزمها بقولها، فلم يقبل، كما لو ادعى زوجية امرأة، فأقرت له بذلك، ثم رجعت عن الإقرار.
[كتاب الإيلاء]
[شروط الإيلاء]
الإيلاء في اللغة: الحلف. يقال: آلى يولي إيلاء وألية. وجمع الألية ألايا، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت
ويقال: تألى يتألى. وفي الخبر: «من يتأل على الله يكذبه» . فأما الإيلاء في الشرع، فهو الحلف على ترك وطء المرأة. والأصل فيه قول الله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] . وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن: " يقسمون ".
(6105) مسألة قال: والمولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر وجملته أن
شروط الإيلاء
أربعة أحدها، أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء. فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا، مثل أن حلف بطلاق، أو عتاق، أو صدقة المال، أو الحج، أو الظهار، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا يكون موليا وهو قول الشافعي القديم. والرواية الثانية، هو مول. وروي عن ابن عباس، أنه قال: كل يمين منعت جماعها، فهي إيلاء.
وبذلك قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل الحجاز والثوري، وأبو حنيفة، وأهل العراق والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وغيرهم؛ لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء، كالحلف بالله تعالى، ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف، بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك، فأنت طالق. ثم قال: إن وطئتك، فأنت طالق. طلقت في الحال. وقال أبو بكر: كل يمين من حرام أو غيرها، يجب بها كفارة، يكون الحالف بها موليا. وأما الطلاق والعتاق، فليس الحلف به إيلاء؛ لأنه يتعلق به حق آدمي، وما أوجب كفارة تعلق بها حق الله تعالى.
والرواية الأولى هي المشهورة؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم، ولهذا قرأ أبي وابن عباس " يقسمون ". مكان: يؤلون. وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون. قال: يحلفون بالله. هكذا ذكره الإمام أحمد والتعليق بشرط ليس بقسم ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم، ولا يجاب
بجوابه، ولا يذكره أهل العربية في باب القسم، فلا يكون إيلاء، وإنما يسمى حلفا تجوزا، لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم، وهو الحث على الفعل أو المنع منه، أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه لحقيقته؛ ويدل على هذا قول الله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] . وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله. وأيضا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك» . وقوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» متفق عليه.