وإن أقر له الزوج وحده، فقد اعترف بفساد نكاحه، فتبين منه، وعليه مهرها إن كان بعد الدخول، أو نصفه إن كان قبله، لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه، ولا تسلم المرأة إلى المدعي؛ لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها، وإنما يلزمه في حقه، ويكون القول قولها. وهل هو مع يمينها أو لا؟ على وجهين. والصحيح أنها لا تستحلف؛ لأنها لو أقرت، لم يقبل إقرارها، فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها. وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج،
لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح؛ لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها.
وهل يستحلف؟ يحتمل وجهين: أحدهما: لا يستحلف. اختاره القاضي؛ لأنه دعوى في النكاح، فلم يستحلف، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته. والثاني، يستحلف. قال القاضي: وهو قول الخرقي؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» . ولأنه دعوى في حق آدمي، فيستحلف فيه كالمال. فإن حلف فيمينه على نفي العلم؛ لأنه على نفي فعل الغير. فإن زال نكاحه بطلاق، أو فسخ، أو موت، ردت إلى الأول من غير عقد؛ لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني، فإذا زال، زال المانع، وحكم بأنها زوجة الأول، كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه، عتق عليه. ولا يلزمها للأول مهر بحال.
وذكر القاضي، أن عليها له مهرا. وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق، فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا. ولنا أن ملكها استقر على المهر، فلم يرجع به عليها، كما لو ارتدت، أو أسلمت، أو قتلت نفسها، فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني، فينبغي أن ترثه؛ لإقراره بزوجيتها، أو إقرارها بذلك. وإن ماتت، لم يرثها، لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني، كما لم تصدق في إبطال نكاحه، ويرثها الزوج الثاني؛ لذلك. وإن مات الزوج الثاني، لم ترثه؛ لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه.