[فصل الرجعة لا تحصل إلا بالقول]
(6084) فصل: وظاهر كلام الخرقي، أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول؛ لقوله: المراجعة أن يقول. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها استباحة بضع مقصود، أمر بالإشهاد فيه، فلم تحصل من القادر بغير قول، كالنكاح، ولأن غير القول فعل من قادر على القول، فلم تحصل به الرجعة، كالإشارة من الناطق، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية، تحصل الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة، أو لم ينو. اختارها ابن حامد، والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي. قال بعضهم. ويشهد.
وقال مالك، وإسحاق: تكون رجعة إذا أراد به الرجعة؛ لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة، فترتفع بالوطء، كمدة الإيلاء، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار. وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا: الوطء مباح. حصلت الرجعة به، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها. وإن قلنا: هو محرم. لم تحصل الرجعة به؛ لأنه فعل محرم، فلا يكون سببا للحل، كوطء المحلل.
[فصل تحصل الرجعة إذا قبلها أو لمسها لشهوة أو كشف فرجها ونظر إليه]
(6085) فصل: فأما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، أو كشف فرجها ونظر إليه، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة. وقال ابن حامد: فيه وجهان: أحدهما، هو رجعة. وهذا قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنه استمتاع يستباح بالزوجية، فحصلت الرجعة به كالوطء. والثاني، أنه ليس برجعة؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر، فلا تحصل به الرجعة، كالنظر.
فأما الخلوة بها، فليس برجعة؛ لأنه ليس باستمتاع. وهذا اختيار أبي الخطاب. وحكي عن غيره من أصحابنا، أن الرجعة تحصل به؛ لأنه معنى يحرم من الأجنبية، ويحل من الزوجة، فحصلت به الرجعة، كالاستمتاع.
والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها؛ لأنها لا تبطل اختيار المشتري للأمة، فلم تكن رجعة، كاللمس لغير شهوة، فأما اللمس لغير شهوة، والنظر لذلك ونحوه، فليس برجعة لأنه يجوز في غير الزوجة عند الحاجة، فأشبه الحديث معها.