[مسألة للعبد في الطلاق بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث]
(6079) مسألة قال: (وللعبد بعد الواحدة، ما للحر قبل الثلاث) أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة، إذا وجدت شروطها. فإن طلقها ثانية، فلا رجعة له، سواء كانت امرأته حرة، أو أمة؛ لأن طلاق العبد اثنتان، وفي هذا خلاف ذكرناه فيما مضى.
[مسألة كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما]
(6080) مسألة قال: (ولو كانت حاملا باثنين، فوضعت أحدهما، فله مراجعتها، ما لم تضع الثاني) هذا قول عامة العلماء، إلا أنه حكي عن عكرمة، أن العدة تنقضي بوضع الأول. وما عليه سائر أهل العلم أصح؛ فإن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله؛ لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] واسم الحمل متناول لكل ما في البطن، فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل، فتبقى الرجعة ببقائها.
ولو انقضت العدة بوضع بعض الحمل، لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر، ولا قائل به. وأظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين. فقال له قتادة: أيحل لها بأن تتزوج؟ . قال: لا قال: خصم العبد. ولو خرج بعض الولد، فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح؛ لأنها لم تضع جميع حملها، فصارت كمن ولدت أحد الولدين.
[فصل انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولما تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها]
(6081) فصل: إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة، ولما تغتسل، فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان، ذكرهما ابن حامد؛ إحداهما، لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها في ذلك. وهذا ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال في العدة: فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج. وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر وعلي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والثوري، وأبي عبيد وروي نحوه عن أبي بكر الصديق، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداء وروي عن شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة.
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل، وكذلك هذا. والرواية الثانية، أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل. وهو قول طاوس، وسعيد بن جبير، والأوزاعي. واختاره أبو الخطاب؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] . والقرء: الحيض. وقد زالت، فيزول التربص. وفيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وقرء الأمة حيضتان. وقال: دعي الصلاة أيام أقرائك» . يعني أيام حيضك.
ولأن انقضاء العدة تتعلق به بينونتها من الزوج، وحلها لغيره، فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج، كالطلاق وسائر العدد، ولأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه، لم تحل؛ أما أن يقال بقول شريك، أنها تبقى معتدة ولو بقيت عشرين سنة. وذلك خلاف قول الله: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] . فإنها تصير عدتها أكثر من مائتي قرء. أو يقال: تنقضي العدة قبل الغسل، فيكون رجوعا عن قولهم ويحمل قول الصحابة في قولهم: حتى تغتسل. أي: يلزمها الغسل.