(650) فصل: فأما النافلة، فتنقسم إلى معينة، كصلاة الكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر، والسنن الرواتب، فيفتقر إلى التعيين أيضا، وإلى مطلقة، كصلاة الليل، فيجزئه نية الصلاة لا غير؛ لعدم التعيين فيها.
[فصل دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها]
(651) فصل: وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها، لم تصح؛ لأن النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم. وإن تلبس بها بنية صحيحة، ثم نوى قطعها، والخروج منها، بطلت. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك؛ لأنها عبادة صح دخوله فيها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج.
ولنا، أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته، ففسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها، ولأن النية شرط في جميع الصلاة، وقد قطعها بما حدث، ففسدت لذهاب شرطها، وفارقت الحج؛ فإنه لا يخرج منه بمحظوراته، ولا بمفسداته، بخلاف الصلاة. فأما إن تردد في قطعها، فقال ابن حامد: لا تبطل؛ لأنه دخل فيها بنية متيقنة، فلا تزول بالشك والتردد، كسائر العبادات. وقال القاضي: يحتمل أن تبطل. وهو مذهب الشافعي؛ لأن استدامة النية شرط مع التردد لا يكون مستديما لها، فأشبه ما لو نوى قطعها
[فصل استصحاب حكم النية دون حقيقتها]
(652) فصل: والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها، بمعنى أنه لا ينوي قطعها. ولو ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة، لم يؤثر ذلك في صحتها؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، ولأن النية لا تعتبر حقيقتها
في أثناء العبادة، بدليل الصوم وغيره، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان، وله حصاص، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يظل أحدكم أن لا يدري كم صلى» . متفق عليه. ورواه مالك، في " الموطأ ". وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فقيل له: إنك لم تقرأ. فقال: إني جهزت جيشا للمسلمين، حتى بلغت به وادي القرى