[الفصل الثاني طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها]
(6028) الفصل الثاني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قل فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك؛ منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد قال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه كما لو قال: نصفك طالق.
[فصل قال أنت طالق نصفي طلقة]
(6029) فصل: فإن قال: أنت طالق نصفي طلقة وقعت طلقة؛ لأن نصفي الشيء كله وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين؛ لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فكمل النصف فصارا طلقتين وهذا وجه لأصحاب الشافعي ولهم وجه آخر أنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه جعل الأنصاف من طلقة واحدة فيسقط ما ليس منها وتقع طلقة ولا يصح؛ لأن إسقاط الطلاق الموقع من الأهل في المحل لا سبيل إليه وإنما الإضافة إلى الطلقة الواحدة غير صحيحة فلغت الإضافة وإن قال: أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة؛ لأن نصف الطلقتين طلقة وذكر أصحاب الشافعي وجها آخر أنه يقع طلقتان؛ لأن اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل
وما ذكرناه أولى؛ لأن التنصيف يتحقق به وفيه عمل باليقين وإلغاء الشك وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة فكان أولى وإن قال: أنت طالق نصفي طلقتين وقعت طلقتان؛ لأن نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال: أنت طالق طلقتين وإن قال: أنت طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلقتين؛ لأن نصفها طلقة ونصف ثم يكمل النصف فتصير طلقتين.
[فصل قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة]
(6030) فصل: وإن قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة؛ لأنها أجزاء الطلقة ولو قال: أنت
طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فقال أصحابنا: يقع ثلاث؛ لأنه عطف جزءا من طلقة على جزء من طلقة فظاهره أنها طلقات متغايرة ولأنها لو كانت الثانية هي الأولى لجاء بها فاللام التعريف فقال: ثلث الطلقة وسدس الطلقة فإن أهل العربية قالوا: إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرا فالثاني غير الأول وإن أعيد معرفا بالألف واللام فالثاني هو الأول كقوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] {إن مع العسر يسرا} [الشرح: 6] فالعسر الثاني هو الأول؛ لإعادته معرفا واليسر الثاني غير الأول؛ لإعادته منكرا ولهذا قيل: لن يغلب عسر يسرين
وقيل: لو أراد بالثانية الأولى لذكرها بالضمير؛ لأنه الأولى وإن قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت طلقة؛ لأنه لم يعطف بواو العطف فيدل على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة ولأنه يكون الثاني هاهنا بدلا من الأول والثالث من الثاني والبدل هو المبدل أو بعضه فلم يقتض المغايرة وعلى هذا التعليل لو قال: أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق إلا طلقة فإن قال: أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة؛ لأن هذه أجزاء الطلقة إلا أن يريد من كل طلقة جزءا فتطلق ثلاثا ولو قال: أنت طالق نصفا وثلثا وربعا طلقت طلقتين؛ لأنه يزيد على الطلقة نصف سدس ثم يكمل
وإن أراد من كل طلقة جزءا طلقت ثلاثا وإن قال: أنت طلقة أو: أنت نصف طلقة أو أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو أنت نصف طالق وقع بها طلقة؛ بناء على قولنا في: أنت الطلاق أنه صريح في الطلاق وهاهنا مثله.