[فصل قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا]
(5966) فصل: فإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق. فولدت ثلاثا، دفعة واحدة، طلقت ثلاثا؛ لأن صفة الثلاث وجدت وهي زوجة. وإن ولدتهم في دفعات من حمل واحد، طلقت بالأولين، وبانت بالثالث، ولم تطلق. ذكره أبو بكر. وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي. وحكي عن ابن حامد أنها تطلق؛ لأن زمان البينونة زمن الوقوع، ولا تنافي بينهما. ولنا، أن العدة انقضت بوضع الحمل، فصادفها الطلاق بائنا ولم يقع، كما لو قال: إذا مت فأنت طالق. وقد نص أحمد، في من قال: أنت طالق مع موتي. أنها لا تطلق. فهذا أولى.
وإن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين. فولدتهما دفعة واحدة، طلقت ثلاثا. وإن ولدتهما في دفعتين، وقع بالأول ما علق عليه، وبانت بالثاني، ولم يقع به شيء، إلا على قول ابن حامد. فإن أشكل الأول منهما، أو كيفية وضعهما، طلقت واحدة بيقين، ولا تلزمه الثانية، والورع أن يلتزمها. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما. وإن قال: إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين. فولدتهما دفعة واحدة، لم يقع بها شيء؛ لأنه لا أول فيهما، فلم توجد الصفة. وإن ولدتهما في دفعتين، وقع بالأول ما علق عليه، ولم يقع بالثاني شيء.
[فصل له أربع نسوة فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة]
(5967) فصل: فإن كان له أربع نسوة، فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فضرائرها طوالق. فولدن دفعة واحدة، طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا. وإن ولدن في دفعات، وقع بضرائر الأولى طلقة طلقة، فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه، ولم تطلق. وهل يطلق سائرهن؟ فيه احتمالان أحدهما، لا يقع بهن طلاق؛ لأنها لما انقضت عدتها بانت، فلم يبقين ضرائرها، والزوج إنما علق على ولادتها طلاق ضرائرها. والوجه الثاني: يقع بكل واحدة طلقة؛ لأنهن ضرائرها في حال ولادتها.
فعلى هذا يقع بكل واحدة من اللتين لم يلدن طلقتان طلقتان، وتبين هذه، وتقع بالوالدة الأولى طلقة، فإذا ولدت الثالثة بانت. وفي وقوع الطلاق بالباقيتين وجهان؛ فإذا قلنا: يقع بهن. طلقت الرابعة ثلاثا، والأولى طلقتين، وبانت الثانية والثالثة، وليس فيهن من له رجعتها إلا الأولى، ما لم تنقض عدتها، وإذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة منهن، وتنقضي عدتها بذلك. وإن قال: كلما ولدت واحدة منكن، فسائركن طوالق. أو: فباقيكن طوالق. فكلما ولدت واحدة، وقع بباقيهن طلقة طلقة، وتبين الوالدة بوضع ولدها إلا الأولى.
والفرق بين هذه وبين التي قبلها، أن الثانية والثالثة يقع الطلاق بباقيهن بولادتهما هاهنا، وفي الأولى لا يقع؛ لأنهن لم يبقين ضرائرها، وهاهنا لم يعلقه بذلك. وإن قال: كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق. فكذلك، إلا أنه يقع على الأولى طلقة بولادتها، فإن كانت الثانية حاملا باثنين، فوضعت الأول منهما، وقع بكل واحدة من ضرائرها طلقة في المسائل كلها، ووقع بها طلقة في المسألة الثالثة. وإذا وضعت الثالثة، أو كانت حاملا باثنين، فكذلك، فتطلق الرابعة ثلاثا، وتطلق كل واحدة من الوالدات طلقتين طلقتين، في المسألتين الأوليين، وثلاثا ثلاثا، في المسألة الثالثة، ثم كلما وضعت واحدة منهن تمام حملها، انقضت به عدتها. قال القاضي: إذا كانت له زوجتان، فقال: كلما ولدت واحدة منكما، فأنتما طالقتان. فولدت إحداهما يوم الخميس، طلقتا جميعا، ثم ولدت الثانية يوم الجمعة، بانت، وانقضت عدتها، ولم تطلق، وطلقت الأولى ثانية، فإن كانت كل واحدة منهما حاملا باثنين، طلقتا بوضع الثانية طلقة طلقة أيضا، ثم إذا ولدت الأولى تمام حملها، انقضت عدتها به، وطلقت الثانية ثلاثا، فإذا ولدت الثانية تمام حملها، انقضت عدتها به، وطلقت الثانية ثلاثا.