وهل تعتد بالاستبراء قبل عقد اليمين، أو بالحيضة التي حلف فيها؟ على وجهين، أصحهما الاعتداد به؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالاستبراء بعد اليمين. والثاني، لا يعتد به؛ لأن الاستبراء لا يتقدم على سببه، ولأنه لا يعتد به في استبراء الأمة. قال أحمد إذا قال لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق. يطؤها في كل طهر مرة. يعني إذا حاضت ثم طهرت حل وطؤها؛ لأن الحيض علم على براءتها من الحمل، ووطؤها سبب له، فإذا وطئها اعتزلها، لاحتمال أن تكون قد حملت من وطئه، فطلقت به.
[فصل قال إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين]
(5965) فصل: إذا قال: إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين. فولدت
غلاما، كانت حاملا به وقت اليمين. تبينا أنها طلقت واحدة حين حلف، وانقضت عدتها بوضعه. وإن ولدت أنثى، طلقت بولادتها طلقتين، واعتدت بالقروء. وإن ولدت غلاما وجارية، وكان الغلام أولهما ولادة، تبينا أنها طلقت واحدة، وبانت بوضع الجارية، ولم تطلق بها، وإن كانت الجارية أولهما ولادة، طلقت ثلاثا؛ واحدة بحمل الغلام، واثنتين بولادة الجارية، وانقضت عدتها بوضع الغلام. وإن قال لها: إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بجارية، فأنت طالق اثنتين. فولدت غلاما وجارية، طلقت ثلاثا.
وإن قال: إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان حملك جارية فأنت طالق اثنتين. فولدت غلاما وجارية، لم تطلق؛ لأن حملها كله ليس بغلام ولا هو جارية. ذكره القاضي، في " المجرد "، وأبو الخطاب. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال: القاضي، في " الجامع ": في وقوع الطلاق وجهان؛ بناء على الروايتين في من حلف: لا لبست ثوبا من غزلها. فلبس ثوبا فيه من غزلها.