[فصل إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها]
(5946) فصل: إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت، لم يرثها؛ لأن طلاقه أبانها منه، فلم يرثها، كما لو طلقها ناجزا عند موتها. وإن مات ورثته. نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب، إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك. ومات ولم يتزوج عليها، ورثته، وإن ماتت لم يرثها؛ وذلك لأنها تطلق في آخر حياته، فأشبه طلاقه لها في تلك الحال. ونحو هذا قال عطاء، ويحيى الأنصاري. ويتخرج لنا أنها لا ترثه أيضا. وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، وأبي عبيد؛ لأنه إنما طلقها في صحته، وإنما تحقق شرط وقوعه في المرض، فلم ترثه، كما لو علقه على فعلها، ففعلته في مرضه. وقال أبو حنيفة إن حلف إن لم تأت البصرة فأنت طالق. فلم تفعل، فإنهما لا يتوارثان.
وإن قال: إن لم آت البصرة فأنت طالق. فمات، ورثته، وإن ماتت لم يرثها؛ لأنه في الأولى علق الطلاق على فعلها، فإذا امتنعت منه فقد حققت شرط الطلاق، فلم ترثه، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلتها. وإذا علقه على فعل نفسه، فامتنع، كان الطلاق منه، فأشبه ما لو نجزه في الحال. ووجه الأول أنه طلاق في مرض موته، فمنعه ميراثه، ولم يمنعها، كما لو طلقها ابتداء، ولأن الزوج أخر الطلاق اختيارا منه حتى وقع ما علق عليه في مرضه، فصار كالمباشر له. فأما ما ذكر عن
أبي حنيفة، فحسن إذا كان الفعل مما لا مشقة عليها فيه؛ لأن تركها له كفعلها لما حلف عليها لتتركه، وإن كان مما فيه مشقة، فلا ينبغي أن يسقط ميراثها بتركه، كما لو حلف عليها لترك ما لا بد لها من فعله، ففعلته.
(5947) فصل إذا حلف ليفعلن شيئا، ولم يعين له وقتا بلفظه ولا بنيته، فهو على التراخي أيضا؛ فإن لفظه مطلق بالنسبة إلى الزمان كله، فلا يتقيد بدون تقييده، ولذلك لما قال الله تعالى في الساعة: {قل بلى وربي لتأتينكم} [سبأ: 3] . وقال: {قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم} [التغابن: 7] . ولما قال: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] كان ذلك على التراخي؛ فإن الآية أنزلت في نوبة الحديبية في سنة ست، وتأخر الفتح إلى سنة ثمان.
ولذلك روي «عن عمر أنه قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، فأخبرتك أنك آتيه العام؟ . قلت: لا. قال: فإنك آتيه، ومطوف به» . وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه.