[فصل قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق]
(5930) فصل: فإن قال: كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك، فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق. طلقت اثنتين؛ إحداهما بالمباشرة. والأخرى بالصفة، إلا أن تكون الطلقة بعوض، أو في غير مدخول بها، فلا تقع بها ثانية؛ لأنها تبين بالطلقة التي باشرها بها، فلا يملك رجعتها، فإن طلقها اثنتين، طلقت الثالثة. وقال أبو بكر: قيل: تطلق، وقيل: لا تطلق. واختياري أنها تطلق.
وقال أصحاب الشافعي: لا تطلق الثالثة؛ لأنا لو أوقعناها، لم يملك الرجعة، ولم يوجد شرط طلاقها، فيفضي ذلك إلى الدور، فيقطعه بمنع وقوعه. ولنا أنه طلاق لم يكمل به العدد بغير عوض في مدخول بها، فيقع بها التي بعدها كالأولى، وامتناع الرجعة هاهنا لعجزه عنها، لا لعدم الملك، كما لو طلقها واحدة وأغمي عليه عقيبها، فإن الثانية تقع، وإن امتنعت الرجعة؛ لعجزه عنها. وإن كان الطلاق بعوض، أو في غير مدخول بها، لم يقع بها إلا الطلقة التي باشرها بها؛ لأنه لا يملك رجعتها. وإن قال: كلما وقع عليك طلاق أملك فيه رجعتك، فأنت طالق، ثم وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة، طلقت ثلاثا. وعندهم لا تطلق؛ لما ذكرناه في التي قبلها.
ولو قال لامرأته: إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق ثلاثا. ثم طلقها، طلقت ثلاثا. وقال المزني: لا تطلق. وهو قياس قول أصحاب الشافعي؛ لما تقدم.
[فصل قال لزوجته إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا]
فصل: وإن قال لزوجته: إذا طلقتك، أو إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا. فلا نص فيها. وقال القاضي: تطلق ثلاثا؛ واحدة بالمباشرة، واثنتان من المعلق. وهو قياس قول الشافعي، وقول بعض
أصحابه. وقال ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة، ويلغو المعلق؛ لأنه طلاق في زمن ماض، فلا يتصور وقوع الطلاق فيه.
وهو قياس نص أحمد وأبي بكر، في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض، وبه قال أبو العباس بن القاص من أصحاب الشافعي. وقال أبو العباس بن سريج، وبعض الشافعية: لا تطلق أبدا؛ لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها، فلا تثبت، ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور؛ لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث، فيمتنع وقوعها، وما أفضى إلى الدور وجب قطعه من أصله. ولنا أنه طلاق من مكلف مختار، في محل لنكاح صحيح، فيجب أن يقع، كما لو لم يعقد هذه الصفة، ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق، مثل قوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . وقوله سبحانه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] .
وكذلك سائر النصوص، ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به، وما ذكروه يمنعه بالكلية، ويبطل شرعيته، فتفوت مصلحته، فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكم، وما ذكروه غير مسلم؛ فإنا إن قلنا: لا يقع الطلاق المعلق، فله وجه؛ لأنه أوقعه في زمن ماض، ولا يمكن وقوعه في الماضي، فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم. فقدم في اليوم، ولأنه جعل الطلقة الواقعة شرطا لوقوع الثلاث، ولا يوجد المشروط قبل شرطه، فعلى هذا لا يمتنع وقوع الطلقة المباشرة، ولا يفضي إلى دور ولا غيره. وإن قلنا بوقوع الثلاث، فوجهه أنه وصف الطلاق المعلق بما يستحيل وصفه به، فلغت الصفة، ووقع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تنقص عدد طلاقك، أو لا تلزمك. أو قال للآيسة: أنت طالق للسنة. أو قال: للبدعة.