[فصل قال أنت طالق اليوم وطالق غدا]
(5922) فصل: إذا قال: أنت طالق اليوم وطالق غدا. طلقت واحدة؛ لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا. وإن قال: أردت أن تطلق اليوم، وتطلق غدا. طلقت طلقتين في اليومين. وإن قال: أردت أنها تطلق في أحد اليومين. طلقت اليوم، ولم تطلق غدا، لأنه جعل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق، فوقع في أوله. وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا، طلقت اليوم واحدة، وأخرى غدا؛ لأن النصف يكمل فيصير طلقة تامة. وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم وباقيها غدا. احتمل ذلك أيضا، واحتمل أن لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه إذا قال: نصفها، كملت اليوم كلها، فلم يبق لها بقية تقع غدا، ولم يقع شيء غيرها؛ لأنه ما أوقعه. وذكر القاضي هذا الاحتمال أيضا في المسألة الأولى أيضا. وهو مذهب الشافعي، ذكر أصحابه فيها الوجهين.
[فصل قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد]
(5923) فصل: إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد. فاختار القاضي أن الطلاق يقع في الحال؛ لأنه علقه بشرط محال، فلغا الشرط، ووقع الطلاق. كما لو قال لمن لا سنة لطلاقها ولا بدعة: أنت طالق للسنة. وقال في " المجرد ": لا يقع؛ لأن شرطه لم يتحقق، لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد في اليوم، ولا يأتي غد إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق. وهو قول أصحاب الشافعي.
[فصل قال أنت طالق أمس ولا نية له]
(5924) فصل: إذا قال: أنت طالق أمس. ولا نية له، فظاهر كلام أحمد، أن الطلاق لا يقع فروي عنه في من قال لزوجته: أنت طالق أمس. وإنما تزوجها اليوم: ليس بشيء وهذا قول أبي بكر. وقال القاضي في بعض كتبه: يقع الطلاق. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به، فلغت الصفة، ووقع
الطلاق، كما لو قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة. أو قال: أنت طالق طلقة لا تلزمك. ووجه الأول أن الطلاق رفع الاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين. فقدم اليوم، فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع. وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، وهذا طلاق في زمن ماض، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا.
وإن قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك. فالحكم فيه كما لو قال: أنت طالق أمس. قال القاضي: ورأيت بخط أبي بكر، في " جزء مفرد "، أنه قال: إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك. طلقت. ولو قال: أنت طالق أمس. لم يقع؛ لأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه، وقبل تزويجها متصور الوجود، فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا، وهذا الوقت قبله، فوقع في الحال، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد. وإن قصد بقوله: أنت طالق أمس، أو قبل أن أتزوجك. إيقاع الطلاق في الحال، مستندا إلى ذلك الزمان، وقع في الحال.
وإن أراد الإخبار أنه كان قد طلقها هو، أو زوج قبله، في ذلك الزمان الذي ذكره، وكان قد وجد ذلك، قبل منه، وإن لم يكن وجد، وقع طلاقه. ذكره أبو الخطاب. وقال القاضي: يقبل على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه فسره بما يحتمله، ولم يشترط الوجود. وإن أراد أني كنت طلقتك أمس. فكذبته، لزمته الطلقة، وعليها العدة من يومها؛ لأنها اعترفت أن أمس لم يكن من عدتها. وإن مات ولم يبين مراده، فعلى وجهين؛ بناء على اختلاف القولين في المطلق، إن قلنا: لا يقع به شيء. لم يلزمه هاهنا شيء. وإن قلنا بوقوعه ثم، وقع هاهنا.