[مسألة أتى بصريح الطلاق]
(5866) مسألة؛ قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه، أو لم ينوه) قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به، من غير نية، إذا كان صريحا فيه، كالبيع. وسواء قصد المزح أو الجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن جد الطلاق وهزله سواء. روي هذا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود. ونحوه عن عطاء، وعبيدة. وبه قال الشافعي، وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وهو قول سفيان، وأهل العراق.
فأما لفظ الفراق والسراح، فينبي على الخلاف فيه؛ فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من غير نية، ومن لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية.
[فصل قال الأعجمي لامرأته أنت طالق ولا يفهم معناه]
(5867) فصل: فإن قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق، ولا يفهم معناه، لم تطلق؛ لأنه ليس بمختار للطلاق، فلم يقع طلاقه، كالمكره. فإن نوى موجبه عند أهل العربية، لم يقع أيضا؛ لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر. ويحتمل أن تطلق إذا نوى موجبها؛ لأنه لفظ بالطلاق ناويا موجبه، فأشبه العربي. وكذلك الحكم إذا قال العربي: بهشتم. وهو لا يعلم معناها.
[فصل قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق]
(5868) فصل: فإن قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق. أو قال لحماته: ابنتك طالق. ولها بنت سوى امرأته. أو كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. طلقت زوجته؛ لأنه لا يملك طلاق غيرها. فإن قال: أردت الأجنبية. لم يصدق. نص عليه أحمد، في رجل تزوج امرأة، فقال لحماته: ابنتك طالق. وقال: أردت ابنتك الأخرى، التي ليست بزوجتي، فقال: يحنث، ولا يقبل منه. وقال في رواية أبي داود، في رجل له امرأتان، اسماهما فاطمة، فماتت إحداهما، فقال: فاطمة طالق. ينوي الميتة، فقال: الميتة تطلق، قال أبو داود: كأنه لا يصدقه في الحكم.
وقال القاضي، فيما إذا نظر إلى امرأته، وأجنبية، فقال: إحداكما طالق. وقال: أردت الأجنبية. فهل يقبل؟ على روايتين. وقال الشافعي: يقبل هاهنا، ولا يقبل فيما إذا قال: زينب طالق. وقال: أردت أجنبية اسمها زينب. لأن زينب لا يتناول الأجنبية بصريحه، بل من جهة الدليل، وقد عارضه دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته أظهر، فصار اللفظ في زوجته أظهر، فلم يقبل خلافه، أما إذا قال: إحداهما. فإنه يتناول الأجنبية بصريحه. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: يقبل في الجميع؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله.
ولنا، أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح، فلم يقبل تفسيره بها، كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله، وكما لو قال: زينب طالق. عند الشافعي، وما ذكروه من الفرق لا يصح، فإن إحداكما ليس بصريح في واحدة منهما، إنما يتناول واحدة لا بعينها، وزينب يتناول واحدة لا بعينها، ثم تعينت الزوجة لكونها محل الطلاق، وخطاب غيرها به عبث، كما إذا قال: إحداكما طالق. ثم لو تناولها بصريحه لكنه صرفه عنها دليل، فصار ظاهرا في غيرها، ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: " أحدكما كاذب ". لم ينصرف إلا إلى الكاذب منهما وحده، ولما قال حسان، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا سفيان: فشركما لخيركما الفداء لم ينصرف شرهما إلا إلى أبي سفيان وحده، وخيرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده.