وهل تقبل دعواه في الحكم؟ ينظر؛ فإن كان في حال الغضب، أو سؤالها الطلاق، لم يقبل في الحكم؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين، فلا تقبل، وإن لم تكن في هذه الحال فظاهر كلام أحمد، في رواية ابن منصور، وأبي الحارث، أنه يقبل قوله. وهو قول جابر بن زيد، والشعبي، والحكم، حكاه عنهم أبو حفص؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير بعيد، فقيل: كما لو قال؛ أنت طالق، أنت طالق. وقال: أردت بالثانية إفهامها. وقال القاضي: فيه روايتان، هذه التي ذكرنا، قال: وهي ظاهر كلام أحمد. والثانية، لا يقبل. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر في العرف، فلم يقبل في الحكم، كما لو أقر بعشرة، ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر.
فأما إن صرح بذلك في اللفظ، فقال: طلقتك
من وثاقي، أو فارقتك بجسمي، أو سرحتك من يدي. فلا شك في أن الطلاق لا يقع؛ لأن ما يتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه، كالاستثناء والشرط. وذكر أبو بكر، في قوله: أنت مطلقة. أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقا ماضيا، أو من زوج كان قبله، لم يكن عليه شيء، وإن لم ينو شيئا، فعلى قولين؛ أحدهما يقع. والثاني، لا يقع. وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة، في أحد القولين. قال القاضي: والمنصوص عن أحمد، أنه صريح، وهو الصحيح؛ لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق، فكانت صريحة فيه، كقوله: أنت طالق.
(5852) فصل: فأما لفظة الإطلاق، فليست صريحة في الطلاق؛ لأنها لم يثبت لها عرف الشرع، ولا الاستعمال، فأشبهت سائر كناياته. وذكر القاضي فيها احتمالا، أنها صريحة؛ لأنه لا فرق بين فعلت وأفعلت، نحو عظمته وأعظمته، وكرمته وأكرمته. وليس هذا الذي ذكره بمطرد؛ فإنهم يقولون: حييته من التحية، وأحييته من الحياة، وأصدقت المرأة صداقا، وصدقت حديثها تصديقا، ويفرقون بين أقبل وقبل، وأدبر ودبر، وأبصر وبصر، ويفرقون بين المعاني المختلفة بحركة أو حرف، فيقولون: حمل لما في البطن، وبالكسر لما على الظهر، والوقر بالفتح الثقل في الأذن، وبالكسر لثقل الحمل.
وها هنا فرق بين حل قيد النكاح وبين غيره، بالتضعيف في أحدهما، والهمزة في الآخر، ولو كان معنى اللفظين واحدا لقيل طلقت الأسيرين، والفرس، والطائر، فهو طالق، وطلقت الدابة، فهي طالق، ومطلقة. ولم يسمع هذا في كلامهم، وهذا مذهب الشافعي.