وروى مسلم في " صحيحه "، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] . فمر رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كلهم نحو القبلة» .
ومثل هذا لا يختفي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز. وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو صحيح. ولأنه أتى بما أمر، فخرج عن العهد، كالمصيب، ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه
شرط عجز عنه، فأشبه سائر الشروط. وأما المصلي قبل الوقت فإنه لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت ولم يأت بما أمر، بخلاف مسألتنا، فإنه مأمور بالصلاة بغير شك، ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة، وسائر الشروط، إذا عجز عنها، سقطت، كذا هاهنا، وأما إذا ظن وجودها فأخطأ، فليست في محل الاجتهاد، فنظيره: إذا اجتهد في مسألتنا في الحضر، فأخطأ.
(629) فصل: ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو شيء يسترها عنه، بدليل الأحاديث التي رويناها، فإن الأدلة استترت عنهم بالغيم، فلم يعيدوا، ولأنه أتى بما أمر به في الحالين، وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين، فاستويا في عدم الإعادة.
[فصل إن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة]
(630) فصل: وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، استدار إلى جهة الكعبة، وبنى على ما مضى من الصلاة؛ لأن ما مضى منها كان صحيحا، فجاز البناء عليه، كما لو لم يبن له الخطأ. وإن كانوا جماعة، قد أداهم اجتهادهم إلى جهة، فقدموا أحدهم، ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة، استداروا إلى الجهة التي بان لهم الصواب فيها، كبني سلمة، لما بان لهم تحول الكعبة. وإن بان للإمام وحده، أو للمأمومين دونه، أو لبعضهم، استدار من بان له الصواب وحده، وينوي بعضهم مفارقة بعض، إلا على الوجه الذي قلنا أن لبعضهم أن يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد.
وإن كان فيهم مقلد، تبع من قلده وانحرف بانحرافه. وإن قلد الجميع، لم ينحرف إلا بانحراف الجميع؛ لأنه شرع بدليل يقيني، فلا ينحرف بالشك إلا من يلزمه تقليد أوثقهم، فإنه ينحرف بانحرافه.