وأما العتق ففيه روايتان:
إحداهما، أن العتق كالنكاح في أن الصفة لا تنحل بوجودها بعد بيعه، فيكون كمسألتنا. والثانية، تنحل؛ لأن الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه. وفارق النكاح، فإنه يبنى على الأول في بعض أحكامه، وهو عدد الطلاق، فجاز أن يبنى عليه في عود الصفة، ولأن هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، فإن ابن ماجه وابن بطة رويا بإسنادهما، عن أبي موسى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، ويستهزئون بآياته: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك» . وفي لفظ رواه ابن بطة: " خالعتك، وراجعتك طلقتك، راجعتك " وروى بإسناده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» .
(5813) فصل: فإن كانت الصفة لا تعود بعد النكاح الثاني، مثل إن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا. ثم أبانها، فأكلته، ثم نكحها، لم يحنث؛ لأن حنثه بوجود الصفة في النكاح الثاني، وما وجدت، ولا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة؛ لأن الطلاق لا يلحق البائن. والله تعالى أعلم.
[كتاب الطلاق]
[فصل الطلاق على خمسة أضرب]
الطلاق: حل قيد النكاح. وهو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] . وقال تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] . وأما السنة فما روى «ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . متفق عليه. في آي وأخبار سوى هذين كثير.
وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. (5814) فصل: والطلاق على خمسة أضرب؛ واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك. ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما، كإتلاف المال، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» . والثانية، أنه مباح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أبغض الحلال إلى الله الطلاق.» وفي لفظ
: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق.» رواه أبو داود
وإنما يكون مبغضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها. والثالث، مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. والرابع، مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه، قال الله تعالى {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] .