[مسألة خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث]
(5807) مسألة؛ قال: (ولو خالعها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث، فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها) أما خلعه لزوجته، فلا إشكال في صحته، سواء كان بمهر مثلها، أو أكثر، أو أقل، ولا يعتبر من الثلث؛ لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فلأن يصح بعوض أولى، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء، فإنه لو مات وله امرأة، لبانت بموته، ولم تنتقل إلى ورثته. فأما إن أوصى لها بمثل ميراثها، أو أقل، صح؛ لأنه لا تهمة في أنه أبانها ليعطيها ذلك، فإنه لو لم يبنها لأخذته بميراثها. وإن أوصى لها بزيادة عليه، فللورثة منعها ذلك؛ لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها، لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في حباله، فطلقها ليوصل ذلك إليها، فمنع منه، كما لو أوصى لوارث.
[فصل خالع امرأته على نفقة عدتها]
(5808) فصل: وإذا خالع امرأته على نفقة عدتها، فحكي عن أحمد، وأبي حنيفة، أنه يجوز ذلك وهذا إنما يخرج على أصل أحمد إذا كانت حاملا، أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضا. وقال الشافعي: لا تصح النفقة عوضا، فإن خالعها به وجب مهر المثل؛ لأن النفقة لم تجب، فلا يصح الخلع عليها، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها. ولنا، أنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده
وقتا معلوما. وقولهم: إنها لم تجب. ممنوع؛ فإنه قد قيل: إن النفقة تجب بالعقد، ثم إنها إن لم تجب، فقد وجد سبب وجوبها، كنفقة الصبي، بخلاف عوض ما يتلفه.
[مسألة خالعته بمحرم وهما كافران فقبضه ثم أسلما أو أحدهما]
(5809) مسألة؛ قال: (ولو خالعته بمحرم، وهما كافران، فقبضه، ثم أسلما، أو أحدهما، لم يرجع عليها بشيء) وجملة ذلك أن الخلع من الكفار جائز، سواء كانوا أهل الذمة أو أهل حرب؛ لأن كل من ملك الطلاق، ملك المعاوضة عليه، كالمسلم، فإن تخالعا بعوض صحيح، ثم أسلما وترافعا إلى الحاكم، أمضى ذلك عليهما كالمسلمين، وإن كان بمحرم كخمر وخنزير فقبضه، ثم أسلما، وترافعا إلينا، أو أسلم أحدهما أمضى ذلك عليهما، ولم يعوض له، ولم يرده، ولا يبقى له عليها شيء، كما لو أصدقها خمرا ثم أسلما، أو تبايعا خمرا أو تقابضا ثم أسلما.
وإن كان إسلامهما أو ترافعهما قبل القبض، لم يمضه الحاكم، ولم يأمر بإقباضه؛ لأن الخمر والخنزير لا يجوز أن يكون عوضا لمسلم أو من مسلم، فلا يأمر الحاكم بإقباضه. قال القاضي، في " الجامع ": ولا شيء له؛ لأنه رضي منها بما ليس بمال، كالمسلمين إذا تخالعا بخمر وقال، في " المجرد ": يجب مهر المثل. وهو مذهب الشافعي؛ لأن العوض فاسد، فيرجع إلى قيمة المتلف، وهو مهر المثل. وكلام الخرقي يدل بمفهومه على أنه يجب له شيء؛ لأن تخصيصه حالة القبض بنفي الرجوع، يدل على الرجوع مع عدم القبض، والفرق بينه وبين المسلم، أن المسلم لا يعتقد الخمر والخنزير مالا، فإذا رضي به عوضا، فقد رضي بالخلع بغير مال، فلم يكن له شيء، والمشرك يعتقده مالا، فلم يرض بالخلع بغير عوض، فيكون العوض واجبا له، كما لو خالعها على حر يظنه عبدا، أو خمر يظنه خلا.
إذا ثبت أنه يجب له العوض، فذكر القاضي أنه مهر المثل، كما لو تزوجها على خمر ثم أسلما. وعلى ما عللنا به يقتضي وجوب قيمة ما سمى لها، على تقدير كونه مالا، فإنه رضي بمالية ذلك، فيكون له قدره من المال، كما لو خالعها على خمر يظنه خلا. وإن حصل القبض في بعضه دون بعض، سقط ما قبض، وفيما لم يقبض الوجوه الثلاثة. والأصل فيه قول الله تعالى {وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] .