[فصل طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلعه إياها]
(5805) فصل: وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير، وخلعه إياها، وسأله أبو الصقر عن ذلك، فقال: قد اختلف فيه. وكأنه رآه قال أبو بكر: لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر، فيخرج على قولين؛ أحدهما، يملك ذلك. وهو قول عطاء، وقتادة؛ لأن ابن عمر طلق على ابن له معتوه. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو، أن المعتوه إذا عبث بأهله، طلق عليه وليه. قال عمرو بن شعيب: وجدنا ذلك في كتاب عبد الله بن عمرو.
ولأنه يصح أن يزوجه، فصح أن يطلق عليه، إذا لم يكن متهما، كالحاكم يفسخ للإعسار، ويزوج الصغير. والقول الآخر، لا يملك ذلك. وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الطلاق لمن أخذ بالساق.» رواه ابن ماجه. وعن عمر أنه قال: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج. ولأنه إسقاط لحقه. فلم يملكه، كالإبراء من الدين، وإسقاط القصاص، ولأن طريقه الشهوة، فلم يدخل في الولاية. والقول في زوجة عبده الصغير، كالقول في زوجة ابنه الصغير، لأنه في معناه.
[مسألة قال خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها]
(5806) مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها، فالخلع واقع، وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة) وجملة الأمر أن المخالعة في المرض صحيحة، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة، أو هما
جميعا؛ لأنه معاوضة، فصح في المرض، كالبيع. ولا نعلم في هذا خلافا. ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما دونه، صح، ولا رجوع، إن خالعته بزيادة، بطلت الزيادة. وهذا قول الثوري وإسحاق وقال أبو حنيفة له العوض كله، فإن حابته فمن الثلث؛ لأنه ليس بوارث لها، فصحت محاباتها له من الثلث، كالأجنبي. وعن مالك كالمذهبين. وعنه: يعتبر بخلع مثلها. وقال الشافعي: إن خالعت بمهر مثلها، جاز، وإن زاد، فالزيادة من الثلث.
ولنا، على أنه لا يعتبر مهر المثل، أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بما قدمنا، واعتبار مهر المثل تقويم له. وعلى إبطال الزيادة، أنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئا من مالها بغير عوض، على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها، فبطل، كما لو أوصت له، أو أقرت له، وأما قدر الميراث، فلا تهمة فيه، فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه. وإن صحت من مرضها ذلك، صح الخلع، وله جميع ما خالعها به؛ لأننا تبينا أنه ليس بمرض الموت، والخلع في غير مرض الموت، كالخلع في الصحة.