[فصل قالت طلقني ثلاثا بألف ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا]
(5783) فصل: وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف. ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا، بانت بثلاث. قال أصحابنا: ويستحق الألف، علمت أو لم تعلم. وهو منصوص الشافعي. وقال المزني: لا يستحق إلا ثلث الألف لأنه إنما طلقها ثلث ما طلبت منه، فلا يستحق إلا ثلث الألف، كما لو كان طلاقها ثلاثا. وقال ابن سريج: إن علمت أنه لم يبق من طلاقها إلا طلقة، استحق الألف، وإن لم تعلم، كقول المزني؛ لأنها إن كانت عالمة، كان معنى كلامها كمل لي الثلاث، وقد فعل ذلك. ووجه قول أصحابنا، أن هذه الواحدة كملت الثلاث، وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة، وتحريم العقد، فوجب بها العوض، كما لو طلقها ثلاثا.
[فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني بألف واحدة أبين بها]
(5784) فصل: فإن لم يبق من طلاقها إلا واحدة، فقالت: طلقني بألف واحدة أبين بها، واثنتين في نكاح آخر. فقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أنه إذا طلقها واحدة، استحق العوض، فإن تزوج بها بعد ذلك، ولم يطلقها، رجعت عليه بالعوض؛ لأنها بذلت العوض في مقابلة ثلاث، فإذا لم يوقع الثلاث، لم يستحق العوض، كما لو كانت ذات طلقات ثلاث، فقالت: طلقني ثلاثا. فلم يطلقها إلا واحدة، ومقتضى هذا، أنه إذا لم ينكحها نكاحا آخر، أنها ترجع عليه بالعوض، وإنما يفوت نكاحه إياها بموت أحدهما. وإن نكحها نكاحا آخر وطلقها اثنتين، لم ترجع عليه بشيء، وإن لم يطلقها إلا واحدة، رجعت عليه بالعوض كله.
وقال القاضي: الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين؛ لأنه سلف في طلاق، ولا يصح السلم في الطلاق،
ولأنه معاوضة على الطلاق قبل النكاح، والطلاق قبل النكاح لا يصح، فالمعاوضة عليه أولى، فإذا بطل فيهما انبنى ذلك على تفريق الصفقة، فإن قلنا: تفرق. فله ثلث الألف، وإن قلنا: لا تفرق. فسد العوض في الجميع، ويرجع بالمسمى في عقد النكاح.