وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة، ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال، ولا بد منه اتفاقا.
[مسألة لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق]
(5758) مسألة؛ قال: ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق، ولو واجهها به وجملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال. وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة، وجابر بن زيد، والحسن، والشعبي ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وحكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين، دون الكناية والطلاق المرسل، وهو أن يقول: كل امرأة لي طالق. وروي نحو ذلك عن سعيد بن
المسيب، وشريح، وطاوس، والنخعي والزهري والحكم وحماد، والثوري؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المختلعة يلحقها الطلاق، ما دامت في العدة» ولنا، أنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما.
ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلقة قبل الدخول، أو المنقضية عدتها، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه، كالأجنبية، ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل، ولا تطلق بالكناية، فلا يلحقها الصريح المعين، كما قبل الدخول. ولا فرق بين أن يواجهها به، فيقول: أنت طالق. أو لا يواجهها به، مثل أن يقول: فلانة طالق. وحديثهم لا نعرف له أصلا، ولا ذكره أصحاب السنن.
[فصل لا يثبت في الخلع رجعة]
(5759) فصل: ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا: هو فسخ أو طلاق. في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة. وقال أبو ثور إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة؛ لأن الرجعة؛ من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق.
ولنا، قوله سبحانه وتعالى: {فيما افتدت به} [البقرة: 229] . وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر، وفارق الولاء؛ فإن العتق لا ينفك منه، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول، وإذا أكمل العدد.