وبين كل ريحين ريح تسمى النكباء، لتنكبها طريق الرياح المعروفة، وتعرف الرياح بصفاتها وخصائصها، فهذا أصح ما يستدل به على القبلة.
وذكر أصحابنا الاستدلال بالمياه، وقالوا: الأنهار الكبار كلها تجري عن يمنة المصلي إلى يسرته، على انحراف قليل، وذلك مثل دجلة والفرات والنهروان، ولا اعتبار بالأنهار المحدثة؛ لأنها تحدث بحسب الحاجات إلى الجهات المختلفة، ولا بالسواقي والأنهار الصغار؛ لأنها لا ضابط لها، ولا بنهرين يجريان من يسرة المصلي إلى يمينه، أحدهما العاصي بالشام، والثاني سيحون بالمشرق.
وهذا الذي ذكروه لا ينضبط بضابط؛ فإن كثيرا من أنهار الشام تجري على غير السمت الذي ذكروه، فالأردن يجري نحو القبلة، وكثير منها يجري نحو البحر، حيث كان منها حتى يصب فيه. وإن اختصت الدلالة بما
ذكروه فليس شيء منها في الشام سوى العاصي، والفرات حد الشام من ناحية المشرق.
فمن علم هذه الأدلة فهو مجتهد، وقد يستدل أهل كل بلدة بأدلة تختص ببلدتهم؛ من جبالها، وأنهارها، وغير ذلك، مثل من يعلم أن جبلا بعينه يكون في قبلتهم، أو على أيمانهم، أو غير ذلك من الجهات. وكذلك إن علم مجرى نهر بعينه. فمن كان من أهل الاجتهاد، إذا خفيت عليه القبلة في السفر، ولم يجد مخبرا، ففرضه الصلاة إلى جهة يؤديه اجتهاده إليها.
فإن خفيت عليه الأدلة لغيم أو ظلمة، تحرى فصلى، والصلاة صحيحة؛ لما نذكره من الأحاديث، ولأنه بذل وسعه في معرفة الحق، مع علمه بأدلته، فأشبه الحاكم والعالم إذا خفيت عليه النصوص.
[فصل صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى]
(620) فصل: إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم أراد صلاة أخرى، لزمه إعادة الاجتهاد، كالحاكم إذا اجتهد في حادثة، ثم حدث مثلها، لزمه إعادة الاجتهاد، وهذا مذهب الشافعي. فإن تغير اجتهاده، عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول، كما لو تغير اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادثة الثانية، ولم ينقض حكمه الأول. وهذا لا نعلم فيه خلافا. فإن تغير اجتهاده في الصلاة، استدار إلى الجهة الثانية، وبنى على ما مضى من صلاته. نص عليه أحمد، في رواية الجماعة. وقال ابن أبي موسى، والآمدي: لا ينتقل، ويمضي على اجتهاده الأول؛ لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.
ولنا أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة، فلم يجز له الصلاة إلى غيرها، كما لو أراد صلاة أخرى، ولأنه أداه اجتهاده إلى غير هذه الجهة، فلم يجز له الصلاة إليها، كسائر محال الوفاق، وليس هذا نقضا للاجتهاد، وإنما يعمل به في المستقبل، كما في الصلاة الأخرى، وإنما يكون نقضا للاجتهاد أن لو ألزمناه إعادة ما مضى من صلاته، ولم نعتد له به، فإن لم يبق اجتهاده وظنه إلى الجهة الأولى، ولم يؤده اجتهاده إلى الجهة الأخرى، فإنه يبني على ما مضى من صلاته؛ لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها. وإن بان له يقين الخطأ في الصلاة، بمشاهدة أو خبر عن يقين، استدار إلى جهة الصواب، وبنى كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا.
وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته؛ لأن الاجتهاد ظاهر، فلا يزول عنه بالشك. وإن بان له الخطأ، ولم يعرف جهة القبلة، كرجل كان يصلي إلى جهة، فرأى بعض منازل القمر في قبلته، ولم يدر أهو في المشرق أو المغرب، واحتاج إلى الاجتهاد، بطلت صلاته؛ لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، وليست له جهة يتوجه إليها، فبطلت، لتعذر إتمامها.