[فصل أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت]
(5753) فصل: فإن أتت بفاحشة، فعضلها لتفتدي نفسها منه، ففعلت، صح الخلع؛ لقول الله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] والاستثناء من النهي إباحة، ولأنها متى زنت، لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره، وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله في حقه، فتدخل في قول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وهذا أحد قولي الشافعي والقول الآخر: لا يصح؛ لأنه عوض أكرهت عليه، أشبه ما لو لم تزن. والنص أولى.
[فصل خالع زوجته أو بارأها بعوض]
(5754) فصل: إذا خالع زوجته، أو بارأها بعوض، فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق، فإن كان قبل الدخول، فلها نصف المهر، وإن كانت قبضته كله، ردت نصفه، وإن كانت مفوضة، فلها المتعة. وهذا قول عطاء، والنخعي، والزهري، والشافعي وقال أبو حنيفة ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر. وأما الديون التي ليست من حقوق الزوجية، فعنه فيها روايتان، ولا تسقط النفقة في المستقبل؛ لأنها ما وجبت بعد.
ولنا أن المهر حق لا يسقط بالخلع، إذا كان بلفظ الطلاق، فلا يسقط بلفظ الخلع، والمبارأة، كسائر الديون ونفقة العدة إذا كانت حاملا، ولأن نصف المهر الذي يصير له لم يجب له قبل الخلع، فلم يسقط بالمبارأة، كنفقة العدة، والنصف لها لا يبرأ منه بقولها: بارأتك. لأن ذلك يقتضي براءتها من حقوقه، لا براءته من حقوقها.
[مسألة الخلع فسخ]
(5755) مسألة؛ قال: (والخلع فسخ، في إحدى الروايتين، والأخرى أنه تطليقة بائنة) . اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع؛ ففي إحدى الروايتين أنه فسخ. وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي والرواية الثانية، أنه طلقة بائنة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة، وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح، ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي.
وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها، فلو
كان الخلع طلاقا لكان أربعا، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.
ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق، قاصدا فراقها، فكان طلاقا، كغير الخلع. وفائدة الروايتين، أنا إذا قلنا: هو طلقة. فخالعها مرة، حسبت طلقة. فنقص، بها عدد طلاقها. وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن قلنا: هو فسخ. لم تحرم عليه، وإن خالعها مائة مرة. وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق، ولم ينوه.
فأما إن بذلت له العوض على فراقها، فهو طلاق، لا اختلاف فيه، وإن وقع بغير لفظ الطلاق، مثل كنايات الطلاق، أو لفظ الخلع والمفاداة، ونحوهما، ونوى به الطلاق، فهو طلاق أيضا؛ لأنه كناية نوى الطلاق، فكانت طلاقا، كما لو كان بغير عوض، فإن لم ينو به الطلاق، فهو الذي فيه الروايتان. والله أعلم.