[فصل الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد]
(5692) فصل: قال محمد بن يحيى: قلت لأبي عبد الله: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد؟ فقال: لا بأس. وقيل لأبي عبد الله: ما تقول في غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به، نحن نفعله. واستدل الخطابي على جواز ذلك، بما روى أبو داود بإسناده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا، ثم تغسل به الدم من حيضة.» والملح طعام، ففي معناه ما أشبهه. والله أعلم.
كتاب عشرة النساء والخلع قال الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] . وقال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] . وقال أبو زيد: يتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيهم. وقال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] وقال الضحاك في تفسيرها: إذا أطعن الله، وأطعن أزواجهن، فعليه أن يحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته.
وقال بعض أهل العلم: التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة؛ لقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] . وهذا من المعروف، ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه، والرفق به، واحتمال أذاه؛ لقول الله تعالى: {وبالوالدين إحسانا وبذي القربى} [النساء: 36] إلى قوله {والصاحب بالجنب} [النساء: 36] قيل: هو كل واحد من الزوجين. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» . رواه مسلم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج» . متفق عليه.
وقال «خياركم خياركم لنسائهم» . رواه ابن ماجه. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق» . رواه أبو داود. وقال: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع» . متفق عليه
، «وقال لامرأة أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: فإنه جنتك ونارك. وقال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره» . رواه البخاري.