[فصل خلا بها وهي صغيرة لا يمكن وطؤها]
(5618) فصل: وإن خلا بها، وهي صغيرة لا يمكن وطؤها، أو كانت كبيرة فمنعته نفسها، أو كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه، لم يكمل صداقها. نص عليه أحمد، في المكفوف يتزوج المرأة، فأدخلت عليه، فأرخي الستر وأغلق الباب، فإن كان لا يعلم بدخولها عليه، فلها نصف الصداق، وأومأ إلى أنها إذا نشزت عليه، أو منعته نفسها، لا يكمل صداقها. وذكره ابن حامد. وذلك لأنه لم يوجد التمكن من جهتها، فأشبه ما لو لم يخل بها. وكذلك إن خلا بها، وهو طفل لا يتمكن من الوطء، لم يكمل الصداق؛ لأنه في معنى الصغيرة في عدم التمكن من الوطء.
[فصل الخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر]
(5619) فصل: والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما يوجبه الوطء، ولم يوجد، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول، فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية. وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الخلوة فيه كالخلوة في الصحيح؛ لأن الابتداء بالخلوة فيه كالابتداء بذلك في النكاح الصحيح فيتقرر به المهر كالصحيح، والأولى أولى.
[فصل استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج]
(5620) فصل: فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج، من غير خلوة، كالقبلة ونحوها، فالمنصوص عن أحمد، أنه يكمل به الصداق؛ فإنه قال: إذا أخذها فمسها، وقبض عليها، من غير أن يخلو بها، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل، أوجب عليه المهر. ورواه عن إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره، فعليه المهر؛ لأنه نوع استمتاع، فهو كالقبلة.
قال القاضي: يحتمل أن هذا ينبني على ثبوت تحريم المصاهرة بذلك، وفيه روايتان، فيكون في تكميل الصداق
به وجهان؛ أحدهما يكمل به الصداق؛ لما روى الدارقطني، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها، أو لم يدخل.» ولأنه مسيس، فيدخل في قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] . ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق، كالوطء. والوجه الآخر: لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن قوله تعالى: {تمسوهن} [البقرة: 236] إنما أريد به في الظاهر الجماع، ومقتضى قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها، ولا تجب عليها العدة، ترك عمومه في من خلا بها، للإجماع الوارد عن الصحابة، فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم.