[فصل الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا]
(5611) فصل: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها. وبهذا قال سعيد بن المسيب، والحسن، النخعي، والثوري، والشافعي وروي عن ابن عباس، وابن عمر، والزهري، وقتادة، ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا. قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا. قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه، ويلقيها إليها.
وقد روى أبو داود، بإسناده عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «، أن عليا لما تزوج فاطمة، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها.» ورواه ابن عباس أيضا، قال: «لما تزوج علي فاطمة، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئا. قال: ما عندي. قال: أين
درعك الحطمية؟ .» رواه أبو داود، والنسائي. ولنا حديث عقبة بن عامر، في الذي زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ودخل بها ولم يعطها شيئا.
وروت عائشة، قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئا.» رواه ابن ماجه. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه، كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة. وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا، موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة. ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق. والله أعلم.
[مسألة مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض]
(5612) مسألة؛ قال: (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها) أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا وعقد الزوجية هاهنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص. وأما الصداق، فإنه يكمل لها مهر نسائها، في الصحيح من المذهب. وإليه ذهب ابن مسعود، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق. وروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، والزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي: لا مهر لها؛ لأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس، فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق.
وقال أبو حنيفة كقولنا في المسلمة وكقولهم في الذمية. وعن أحمد رواية أخرى، لا يكمل، ويتنصف وللشافعي قولان، كالروايتين. ولنا: ما روي «أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع ابنة واشق مثل ما قضيت.» قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وهو نص في محل النزاع، ولأن الموت معنى يكمل به المسمى، فكمل به مهر المثل للمفوضة، كالدخول. وقياس الموت على الطلاق غير صحيح فإن الموت يتم به النكاح فيكمل به الصداق، والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه، ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول، ولم تجب
بالطلاق وكمل المسمى بالموت، ولم يكمل بالطلاق، وأما الذمية فإنها مفارقة بالموت، فكمل لها الصداق كالمسلمة، أو كما لو سمى لها ولأن المسلمة والذمية لا يختلفان في الصداق في موضع، فيجب أن لا يختلفا هاهنا. (5613) فصل: قوله: " مهر نسائها ". يعني مهر مثلها من أقاربها. وقال مالك تعتبر بمن هي في مثل كمالها ومالها وشرفها، ولا يختص بأقربائها؛ لأن الأعواض إنما تختلف بذلك دون الأقارب.