[فصل فرض لها أجنبي مهر مثلها فرضيته]
(5609) فصل: وإن فرض لها أجنبي مهر مثلها، فرضيته، لم يصح فرضه، وكان وجوده كعدمه؛ لأنه ليس بزوج ولا حاكم. فإن سلم إليها ما فرضه لها، فرضيته، احتمل أن لا يصح؛ لما ذكرنا، ويكون حكمها حكم من لم يفرض لها، ويسترجع ما أعطاها؛ لأن تصرفه، ما صح، ولا برئت به ذمة الزوج. ويحتمل أن يصح؛ لأنه يقوم مقام الزوج في قضاء المسمى، فيقوم مقامه في قضاء ما يوجبه العقد غير المسمى. فعلى هذا، إذا طلقت قبل الدخول، رجع نصفه إلى الزوج؛ لأنه ملكه إياه حين قضى به دينا عليه، فيعود إليه كما لو دفعه هو.
ولأصحاب الشافعي مثل هذين الوجهين، وذكروا وجها ثالثا، أنه يرجع نصفه إلى الأجنبي. وذكره القاضي وجها لنا ثالثا. وقد ذكرنا ما يدل على صحة ما قلناه. ولو أن رجلا قضى المسمى عن الزوج، صح، ثم إن طلقها الزوج قبل الدخول، رجع نصفه إليه، وإن فسخت نكاح نفسها بفعل من جهتها، رجع جميعه إليه. وعلى الوجه الآخر، يرجع إلى من قضاه. والله أعلم.
[فصل يجب المهر للمفوضة بالعقد]
(5610) فصل: ويجب المهر للمفوضة، بالعقد، وإنما يسقط إلى المتعة بالطلاق. وهذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب الشافعي؛ فمنهم من قال: الصحيح أنه يجب بالعقد. وقال بعضهم: لا يجب بالعقد، قولا واحدا. ولا يجيء على أصل الشافعي غير هذا؛ لأنه لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق، كالمسمى في العقد.
ولنا، أنها تملك المطالبة به، فكان واجبا، كالمسمى، ولأنه لو لم يجب بالعقد، لما استقر بالموت، كما في العقد الفاسد، ولأن النكاح لا يجوز أن يخلو عن المهر، والقول بعدم وجوبه يفضي إلى خلوه عنه، وإلى أن النكاح انعقد صحيحا وملك الزوج الوطء ولا مهر فيه، وإنما لم يتنصف؛ لأن الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة كما نقل من سمي لها إلى نصف المسمى لها. والله أعلم.
فعلى هذا لو فوض الرجل مهر أمته، ثم أعتقها أو باعها، ثم فرض لها المهر، كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه. ولو فوضت المرأة نفسها، ثم طالبت بفرض مهرها بعد تغير مهر مثلها، أو دخل بها، لوجب مهر مثلها حالة العقد؛ لما ذكرنا. ووافق أصحاب الشافعي على ذلك؛ لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد، إلا في الأمة التي أعتقها أو باعها، في أحد الوجهين.