[فصل تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا]
(5570) فصل: وإن تزوجها على عبدين، فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا، صح الصداق فيما تملكه ولها قيمة الآخر. نص عليه أحمد، وإن كان عبدا واحدا، فخرج نصفه حرا أو مغصوبا، فلها الخيار بين رده وأخذ قيمته، وبين إمساك نصفه وأخذ قيمة باقيه. نص عليه أحمد، لأن الشركة عيب، فكان لها الفسخ، كما لو وجدته معيبا.
فإن قيل: فلم لا تقولون ببطلان التسمية في الجميع، وترجع بالقيمة كلها في المسألتين، كما في تفريق الصفقة؟ قلنا: إن القيمة بدل، إنما يصار إليها عند العجز عن الأصل، وها هنا العبد المملوك مقدور عليه، ولا عيب فيه وهو مسمى في العقد، فلا يجوز الرجوع إلى بدله. أما تفريق الصفقة، فإنه إذا بطل العقد في الجميع، صرنا إلى الثمن، وليس هو بدلا عن المبيع، وإنما انفسخ العقد، فرجع في رأس ماله، وها هنا لا ينفسخ العقد وإنما رجع إلى قيمة الحر منهما؛ لتعذر تسليمه. والعبد مقدور على تسليمه فلا وجه لإيجاب قيمته.
وأما إذا كان نصفه حرا، ففيه عيب، فجاز رده بعيبه. وقال أبو حنيفة: إذا أصدقها عبدين، فإذا أحدهما حر، فلها العبد وحده صداقا، ولا شيء لها سواه. ولنا أنه أصدقها حرا، فلم تسقط تسميته إلى غير شيء، كما لو كان منفردا. آخر الجزء الرابع من ربع النكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله
[مسألة تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه]
(5571) مسألة؛ قال: وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب فيه أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه، فلها قيمته. نص أحمد على هذا في رواية الأثرم، وقال الشافعي: لا تصح التسمية، ولها مهر المثل؛ لأنه جعل ملك غيره عوضا، فلم يصح، كالبيع.
ولنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين، فصح، كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم ولا نسلم أنه جعل ملك غيره عوضا، وإنما العوض تحصيله وتمليكها إياه.
إذا ثبت هذا، فإنه إذا قدر عليه بثمن مثله، لزمه تحصيله ودفعه إليها، وإن جاءها بقيمته، لم يلزمها قبوله؛ لأنه قدر على دفع صداقها إليها، فلزمه، كما لو أصدقها عبدا يملكه. وإن لم يبعه سيده أو تعذر عليه الوصول إليه؛ لتلفه أو غير ذلك، أو طلب فيه أكثر من قيمته، فلها قيمته؛ لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى المتقوم فوجبت قيمته، كما لو تلف، وإن كان الذي جعل لها مثليا، فتعذر شراؤه، وجب لها مثله؛ لأن المثل أقرب إليه.