[مسألة تزوجها على عبد فخرج حرا]
(5567) مسألة؛ قال وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا، أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه. وجملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه، تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا، أو مغصوبا، فلها قيمته. وبهذا قال أبو يوسف، والشافعي في قديم قوليه. وقال في الجديد: لها مهر المثل، وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب كقولنا، وفي الحر كقوله؛ لأن العقد تعلق بعين الحر بإشارته إليه، فأشبه ما لو علماه حرا.
ولنا، أن العقد وقع على التسمية، فكان لها قيمته، كالمغصوب، ولأنها رضيت بقيمته، إذ ظنته مملوكا، فكان لها قيمته، كما لو وجدته معيبا فردته، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر، أو هذا المغصوب. فإنها رضيت بلا شيء، لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال، أو بما لا يقدر على تمليكه إياها، فكان وجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل، وقول الخرقي: " سواء سلمه إليها أو لم يسلمه " يعني أن تسليمه لا يفيد شيئا، لأنه سلم ما لا يجوز تسليمه، ولا تثبت اليد عليه، فكان وجوده كعدمه.
[فصل أصدقها مثليا فبان مغصوبا]
(5568) فصل: فإن أصدقها مثليا، فبان مغصوبا فلها مثله لأن المثل أقرب إليه، ولهذا يضمن به في الإتلاف وإن أصدقها جرة خل، فخرجت خمرا أو مغصوبة، فلها مثل ذلك خلا لأن الخل من ذوات الأمثال، وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال القاضي: لها قيمته؛ لأن الخمر ليس بمال ولا من ذوات الأمثال. والصحيح ما قلناه؛ لأنه سماه خلا، فرضيت به على ذلك، فكان لها بدل المسمى كالحر،
وما ذكره يبطل بما إذا أصدقها عبدا فبان حرا؛ ولأنه إن أوجب قيمة الخمر، فالخمر لا قيمة له، وإن أوجب قيمة الخل، فقد اعتبر التسمية في إيجاب قيمته، ففي إيجاب مثله أولى.
[فصل قال أصدقتك هذا الخمر وأشار إلى الخل]
(5569) فصل: وإن قال: أصدقتك هذا الخمر - وأشار إلى الخل - أو عبد فلان هذا - وأشار إلى عبده - صحت التسمية، ولها المشار إليه؛ لأن المعقود عليه يصح العقد عليه، فلا يختلف حكمه باختلاف صفته، كما لو قال: بعتك هذا الأسود. وأشار إلى أبيض. أو هذا الطويل. وأشار إلى قصير.