[فصل نكحها على أن يحج بها]
(5554) فصل: ولو نكحها على أن يحج بها، لم تصح التسمية. وبهذا قال الشافعي وقال النخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي وأبو عبيد: يصح، ولنا أن الحملان مجهول، لا يوقف له على حد، فلم يصح، كما لو أصدقها شيئا. فعلى هذا لها مهر المثل، وكذلك كل موضع قلنا: لا تصح التسمية.
[فصل أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب]
(5555) فصل: وإن أصدقها خياطة ثوب بعينه، فهلك الثوب، لم تفسد التسمية، ولم يجب مهر المثل؛ لأن تعذر تسليم ما أصدقها بعينه لا يوجب مهر المثل، كما لو أصدقها قفيز حنطة فهلك قبل تسليمه، ويجب عليه أجر مثل خياطته؛ لأن المعقود على العمل فيه تلف فوجب الرجوع إلى عوض العمل، كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل التعليم، وإن عجز عن خياطته مع بقاء الثوب لمرض أو نحوه، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه، وإن طلقها قبل خياطته قبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه وإن لم يمكن فعليه نصف أجر خياطته إلا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا، وإن كان الطلاق بعد خياطته رجع عليه بنصف أجره.
[فصل إن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صح]
(5556) فصل: وإن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صح؛ لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقا كخياطة ثوبها. وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شعرا مباحا معينا أو فقها أو لغة أو نحوا أو غير ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمها جاز وصحت التسمية؛ لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه فجاز صداقا كمنافع الدار.
[فصل جعل صداقها تعليم القرآن]
(5557) فصل: فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقا.
فقال في موضع: أكرهه، وقال في موضع: لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو على نعلين وهذا مذهب الشافعي قال أبو بكر: في المسألة قولان يعني روايتين.
قال واختياري أنه لا يجوز وهو مذهب مالك، والليث، وأبي حنيفة، ومكحول، وإسحاق واحتج من أجازه بما روى سهل بن سعد الساعدي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري فقال رسول الله إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجتكها بما معك من القرآن» متفق عليه ولأنها منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقا كتعليم قصيدة من الشعر المباح.
ووجه الراوية الأخرى أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] وقوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] والطول المال. وقد روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا» رواه النجاد بإسناده. ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة وتعليم الإيمان. ولأن التعليم من المعلم، والمتعلم مختلف، ولا يكاد ينضبط فأشبه الشيء المجهول.