[مسألة أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح]
(5547) مسألة؛ قال: وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، وليس واحد منهما بزائل العقل، رجما إذا زنيا، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء. ذكر الخرقي - رحمه الله - في هذا الباب شرائط الإحصان. ونحن نؤخره إلى الحدود، فإنه أخص به. والله تعالى أعلم.
[كتاب الصداق]
الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} [النساء: 24] وقال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4] . قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس، بالفريضة التي فرض الله تعالى. وقيل: النحلة: الهبة، والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.
وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وقال تعالى: {فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 24] .
وأما السنة؛ فروى أنس، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ . قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» . وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.» متفق عليهما. وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.
(5548) فصل: وللصداق تسعة أسماء؛ الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون» . وقال عمر: لها عقر نسائها. وقال مهلهل:
أنكحها فقدها الأراقم في ... جنب وكان الحباء من أدم
لو بأبانين جاء يخطبها ... خضب ما وجه خاطب بدم
يقال: أصدقت المرأة ومهرتها. ولا يقال: أمهرتها.