[مسألة قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا]
(5538) مسألة؛ قال: وإن قالت في وقت من الأوقات: قد رضيت به عنينا. لم يكن لها المطالبة بعد. وجملة الأمر، أنها متى رضيت به عنينا، بطل خيارها، سواء قالته عقيب العقد، أو بعد ضرب المدة، أو بعد انقضائها، ولا نعلم في بطلان خيارها بقولها ذلك بعد انقضاء المدة خلافا، فأما قبلها فإن الشافعي قال في الجديد: لا يبطل خيارها؛ لأن حقها في الفسخ إنما يثبت بعد انقضاء المدة، فلم يصح إسقاطه قبلها، كالشفيع يسقط حقه قبل البيع
ولنا، أنها رضيت بالعيب بعد العقد، فسقط خيارها، كسائر العيوب، وكما بعد انقضاء المدة. وما ذكروه غير صحيح؛ فإن العنة التي هي سبب الفسخ موجودة، وإنما المدة ليعلم وجودها، ويتحقق علمها، فهي كالبينة في سائر العيوب
ويفارق الشفعة؛ فإن سببها البيع، ولم يوجد بعد. فإن قيل: فلو رضيت المرأة بالإعسار، ثم اختارت الفسخ، ملكته، ولو آلى منها، فرضيت بالمقام معه، ثم طالبت بالعنة، كان لها ذلك؟ قلنا: الفرق بينهما أن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم، فإذا رضيت بإسقاط ما يجب لها في المستقبل، لم يسقط؛ لأنها أسقطته قبل وجوبه، فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع، بخلاف العيب، ولأن الإعسار يعقبه اليسار، فترضى بالمقام رجاء ذلك، وكذلك المولي يجوز أن يكفر عن يمينه، ويطأ، فإذا لم يوجد ذلك، ثبت لها الخيار، فأما العنين إذا رضيته، فقد رضيت بالعجز من طريق الخلقة، وهو معنى لا يزول في العادة، فافترقا.
[مسألة إن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا]
(5539) مسألة؛ قال: وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة، بطل أن يكون عنينا. أكثر أهل العلم على هذا، يقولون: متى وطىء امرأته مرة، ثم ادعت عجزه، لم تسمع دعواها، ولم تضرب له مدة، منهم؛ عطاء، وطاوس، والحسن، ويحيى الأنصاري، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، وابن هاشم، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: إن عجز عن وطئها أجل لها؛ لأنه عجز عن وطئها، فثبت حقها، كما لو جب بعد الوطء.
ولنا، أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح، وزوال عنته، فلم تضرب له مدة، كما لو لم يعجز، ولأن حقوق الزوجية، من استقرار المهر والعدة، تثبت بوطء واحد، وقد وجد. وأما الجب، فإنه يتحقق به العجز فافترقا.