[فصل إذا عتقت المتزوجة المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما في الحال]
(5521) فصل: إذا عتقت المجنونة والصغيرة، فلا خيار لهما في الحال؛ لأنه لا عقل لهما، ولا قول معتبر، ولا يملك وليهما الاختيار عنهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص. فإذا بلغت الصغيرة، وعقلت المجنونة، فلهما الخيار حينئذ؛ لكونهما صارتا على صفة لكل منهما حكم، وهذا الحكم فيما لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ، فإن كان زوجاهما قد وطئاهما، فظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار لهما، لأن مدة الخيار انقضت
وعلى قول القاضي وأصحابه: لهما الخيار؛ لأنه لا رأي لهما، فلا يكون تمكينهما من الوطء دليلا على الرضى، بخلاف الكبيرة العاقلة، ولا يمنع زوجاهما من وطئهما.
[مسألة إذا كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا]
(5522) مسألة؛ قال: فإن كانت لنفسين، فأعتق أحدهما، فلا خيار لها، إذا كان المعتق معسرا. إنما شرط الإعسار في المعتق؛ لأن الموسر يسري عتقه إلى جميعها، فتصير حرة، ويثبت لها الخيار، والمعسر لا يسري عتقه، بل يعتق منها ما أعتق، وباقيها رقيق، فلا تكمل حريتها، فلا يثبت لها الخيار حينئذ. وهذا قول الشافعي وعن أحمد، أن لها الخيار. حكاها أبو بكر، واختارها؛ لأنها أكمل منه، فإنها ترث، وتورث، وتحجب بقدر ما فيها من الحرية
ووجه قول الخرقي، أنه لا نص في المعتق بعضها، ولا هي في معنى الحرة الكاملة؛ لأنها كاملة الأحكام، وأيضا ما علل به أحمد وهو أن العقد صحيح، فلا يفسخ بالمختلف فيه، وهذه مختلف فيها.
[فصل زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ثم مات]
فصل: ولو زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين، ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها، ثم مات، ولا يملك غيرها وغير مهرها بعد استيفائه، عتقت؛ لأنها تخرج من الثلث، ولها الخيار. وإن لم تكن قبضته، عتق ثلثها في الحال. وفي الخيار لها وجهان، فكلما اقتضي من مهرها شيء عتق منها بقدر ثلثه، فإذا استوفي كله عتقت كلها، ولها الخيار حينئذ عند من لم يثبت لها الخيار قبل ذلك
فإن كان زوجها قد وطئها قبل استيفاء مهرها، فقد بطل خيارها عند من جعل لها الخيار حينئذ؛ لأنها أسقطته بتمكينه من وطئها. وعلى قول الخرقي لا يبطل؛ لأنها مكنت منه قبل ثبوت الخيار لها، فأشبه ما لو مكنت منه قبل عتقها. فأما إن عتقت قبل الدخول بها، فلا خيار لها، على قول الخرقي؛ لأن فسخها النكاح يسقط به صداقها، فيعجز الثلث عن كمال قيمتها، فيرق ثلثاها، ويسقط خيارها، فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه، فيسقط. وهذا مذهب الشافعي
وعند أبي بكر، لها الخيار. فعلى قول من أوجب لسيدها نصف المهر، فإذا استوفي عتق ثلثاها، وعلى قول من أسقطه، يعتق ثلثها.