[فصل عتق الزوجان العبد والأمة دفعة واحدة]
(5519) فصل: فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة، فلا خيار لها، والنكاح بحاله، سواء أعتقهما رجل واحد أو رجلان. نص عليه أحمد وعنه: لها الخيار. والأول أولى؛ لأن الحرية الطارئة بعد عتقها تمنع الفسخ، فالمقارنة أولى، كإسلام الزوجين. وعن أحمد: إن عتقا معا انفسخ النكاح. ومعناه - والله أعلم - أنه إذا وهب لعبده سرية، وأذن له في التسري بها، ثم أعتقهما جميعا، صارا حرين، وخرجت عن ملك العبد، فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد
هكذا روى جماعة من أصحابه، في من وهب لعبده سرية، أو اشترى له سرية، ثم أعتقهما، لا يقربها إلا بنكاح جديد. واحتج أحمد على ذلك، بما روى نافع، عن ابن عمر، أن عبدا له كان له سريتان، فأعتقهما وأعتقه، فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد. ولأنها بإعتاقها خرجت عن أن تكون مملوكة، فلم يبح له التسري بها، كالحرة الأصلية
وأما إذا كانت امرأته، فعتقا، لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها. فلأن لا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى. ويحتمل أن أحمد إنما أراد بقوله: انفسخ
نكاحهما. أن لها فسخ النكاح. وهذا تخريج على الرواية التي تقول بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق.
[فصل له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما]
(5520) فصل: ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان، فأراد عتقهما، البداية بالرجل؛ لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه. وقد روى أبو داود، والأثرم، بإسنادهما عن عائشة، أنه «كان لها غلام وجارية، فتزوجا، فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أريد أن أعتقهما. فقال لها: فابدئي بالرجل قبل المرأة» . وعن صفية بنت أبي عبيد، أنها فعلت ذلك، وقالت للرجل: إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار.